عبدالصمد: إعلان العقيل لا يمثل الميزانية الحقيقية

عقب إعلان وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل تفاصيل الميزانية الجديدة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والتي تضمنت أكبر عجز في تاريخ الكويت، تعرَّضت الحكومة لموجة انتقادات نيابية، وسط تلويح باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إذا تمت تغطية هذا العجز من جيب المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن ما أعلنته العقيل من أرقام لا يمثل الميزانية الحقيقية، مستغرباً نشر الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها داخل اللجنة، كما جرت العادة سابقاً.

وقال عبدالصمد، في تصريح أمس: «فوجئنا بطرح الميزانية دون تضمينها ميزانية التسلح»، مؤكداً أن اللجنة تصر على إدراجها ضمن الميزانية العامة.

ولفت إلى أن وزيرة المالية يبدو أنها لا تريد ارتفاع سقف الميزانية في عهدها إلى أكثر من 22.5 مليار دينار.

وشدد النائب عبدالكريم الكندري، على أن «أي قرار تتخذه الحكومة يُحمِّل المواطنين تركة الحكومات السابقة، التي أوصلتنا إلى عجز تجاوز 9 مليارات دينار، واحتياطي عام أوشك أن ينضب، سيواجه باستجواب رئيس الوزراء»، مضيفاً: «أخطاء إدارتكم لا يتحمّلها الشعب».

وبينما حمَّل النائب خالد العتيبي الحكومة وسوء إدارتها وعدم ترشيدها مسؤولية العجز المالي، قال النائب ثامر السويط، إن ‏العجز يفضح عجز الحكومة وتواضع قدراتها، مؤكداً أن «أي إجراء يُتخذ على حساب المواطن سيواجه باستجواب فوري لرئيس الحكومة»، في حين اعتبر النائب عبدالله الكندري جيب المواطن خطاً أحمر ولا يجب أن يُمس.

وأكد النائب رياض العدساني أن العجز الذي أعلنته الحكومة عجز تقديري، وليس حقيقياً، ويجب عدم التفكير في المساس بجيب المواطنين، «لأن ذلك سيعرض الحكومة للاستجواب»، مطالباً باحتساب ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة.