وزير التربية: دقة التصحيح والرصد لضمان حقوق طلبة الثانوية

بينما أنهى طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم للفترة الدراسية الأولى بمادة الإحصاء لطلبة القسم الأدبي، أمس، تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، يرافقه وكيل التعليم العام أسامة السلطان، إجراءات العمل في كنترول القسم العلمي، حيث اطلع على سير العمل داخل لجان التصحيح.

وقالت مصادر لـ»الجريدة»، إن الوزير الحربي شدد على أهمية الحرص على دقة مراجعة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حقوق الطلبة.

ورغم تشديد الوزارة إجراءاتها الرامية إلى الحد من ظاهرة تسريب الاختبارات والغش المنتشرة منذ سنوات، سجلت لجان الاختبارات حتى أمس، وهو آخر يوم للاختبارات، 1205 حالات حرمان بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للطبة الذين ضبطوا متلبسين بالغش أو بالمحاولة من خلال الأجهزة الحديثة المنتشرة.

واللافت أن عدد حالات الحرمان بسبب الغش انخفض عن العام الماضي، حيث سجل العام الماضي لنفس الفترة الدراسية 1600 حالة حرمان من الاختبارات، وهو الأمر الذي يعكس تخوف الطلبة من تشديد الإجراءات وتطبيق عقوبات لائحة الغش التي اعتمدتها الوزارة في عهد الوزير السابق د. حامد العازمي، وتم تطبيقها على مدى عامين، وأثبتت جدواها في محاربة هذه الظاهرة، التي باتت تشكل هاجسا، وخلقت جيلا اتكاليا يعتمد على أساليب غير مشروعة للحصول على درجات لا يستحقها.

تسريب الاختبارات

وجاء إعلان الحربي بتشكيل لجنة للتقصي والبحث فيما اثير حول تسريب اختبارات الثاني عشر، ومراجعة آليات نقل الاختبارات، ومتابعة الصناديق إلى حين بدء الاختبارات داخل اللجان، ليعكس جدية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة، ومنع استغلال الطلبة للوسائل التكنولوجية الحديثة في الإضرار بالعملية التعليمية.

وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، التي غالبا ما تنتشر عليها صورة لنماذج الإجابات والاختبارات، فإن ساحتها بدت هادئة نوعا ما يومي الثلاثاء والأربعاء، ولم يكن هناك حديث عن تسريب للاختبارات كما حصل في اختباري الكيمياء والإنكليزية، مما يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها «التربية» ووضعها لأرقام سرية لصناديق نقل الاختبارات ساهمت إلى حد كبير في الحد من عمليات تسريب الاختبارات، التي باتت لا تتم إلا داخل اللجان بشكل ضيق جدا، وهو ما يحسب للقائمين على عملية مراقبة الاختبارات هذا العام.