هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية، إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأول.وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يرقى إلى حد اتهام طهران رسميا بخرق بنود الاتفاق، وانتقدت إيران قرار هذه الدول. وأعادت واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق، فرض عقوبات لوقف صادرات إيران النفطية في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، قائلة إن هدفها هو إجبار طهران على قبول اتفاق أشمل يضع قيودا أكبر على نشاطها النووي، ويقلص برنامجها للصواريخ البالستية، وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة.يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا ترامب، الثلاثاء، إلى صياغة اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي، لضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، في حين رد ترامب مثنيا على ذلك، بالقول في تغريدة على «تويتر»: «أتفق مع جونسون على أن اتفاق ترامب ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي».
السبيل الوحيد
إلى ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأول، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف واشنطن العقوبات تدريجيا.وقال لودريان، متحدثا أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ سبتمبر 2017، للشروع في مفاوضات جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025، وبرنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية، مقابل خفض العقوبات الأميركية، هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مضيفا: «هذا البرنامج لا يزال قائما وممكنا... إنه، اليوم، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة».