زواج القاصرات

"قانون "كارثي في العراق قد يشرّع زواج أطفال بعمر 9 سنوات". (صحيفة الغارديان).

عندما قرأت خبر زواج القاصرات في البلدان العربية وبالخصوص العراق تذكرت قصة ممثلة المسرح الإنكليزية إلين تيري التي تزوجت وهي في السادسة عشرة من عمرها من جورج فريدرك واتس الذي كان بعمر 46، حيث ظن والداها أن هذا الزواج سيكون له مُميزاته.

زواج القاصرات سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي يكون دون سن الـ18، وهو منتشر في معظم البلدان العربية والإسلامية وبقية العالم، فظاهرة زواج القاصرات لم تكن وليدة اللحظة إنما هي موجودة منذ القدم لدى الإغريق والعصور الوسطى والمتقدمة، فقد كانت تحدد سن الزواج بأعمار قبل سن البلوغ، كالأحكام الدينية لفقهاء المذاهب كاليهودية والمسيحية الذين حددوا سن الزواج بين قبل البلوغ وفترة البلوغ، وأيضاً مثل أحكام علماء الطائفتين في الإسلام، فعلماء السنّة يرون في زواج القاصرات يكون من السن التاسعة ودليلهم زواج النبي (صلى الله عليه وسلم) من عائشة، وأما علماء الشيعة يرون في هذا الزواج يكون في سن البلوغ، ففي شروط عقد الزواج يجب أن تكون بالغة عاقلة رشيدة.

واليوم نجد على مستوى قوانين الدول الإسلامية والعربية تشريعاً لزواج الفتيات القاصرات، ومن الدول المشرعة جمهورية إيران وفقًا للمادة 1041 من القانون المدني الإيراني، فإن السن القانونية للزواج 13 عامًا للفتيات، أما في المملكة العربية السعودية قبل التعديل الأخير كان من الممكن لطفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة أن تُزوج، وفي الكويت وفقاً لقانون الأحوال الشخصية سنة 1984 السن القانونية لزواج النساء هو خمسة عشر عاماً.

يطرح الناس هذه الإشكالات على هذا القانون هذه الأيام، فهم يعتبرونه جريمة بحق طفولة البنت وفاقدا للإنسانية، وأنه إرهابي ويشبه ممارسات "داعش"، ودور رجال الدين أساسي في فتاواهم لهذا الزواج، والعادات والتقاليد لها دور في تأييد هذا القانون، وكذلك الحكومات على الرغم من مخالفته المعاهدات والاتفاقيات الدولية في سن الزواج الـ18.

هناك وجهات نظر أخرى تختلف عما قدمه فقهاء الدين، ولم يلتفت لها أحد حتى الآن، تلك الأحكام عقلانية وموضوعية وتجيب عن كثير من التساؤلات الحديثة، فيرى بعض هؤلاء أن زواج البنت في عمر تسع سنوات في الإسلام هو عبارة عن بيان حدود الحالة الشرعية، وإن الرشد القانوني يكون عند بلوغ سن الثامنة عشرة، فلا يفترض العمر في تحقق الرشد إنما المهم هو البلوغ بالإضافة للعقل.

رسالة:

التراث الإسلامي يحتاج إلى مراجعة جادة، والقارئ بموضوعية يستطيع أن يفهم بوضوح أن للأحكام الدينية قيما، وللنصوص القرآنية والإنجيلية والتوراتية حاكما شرعياً لا يمكن لغيره تفسيرها أو تأويلها، لذلك فإن معرفة علة زواج القاصرات وغيره من الشرائع تؤخذ من خلفاء الله المنصبّين (الأنبياء والرسل) ولا تؤخذ من رجال الدين الذين اختلفوا فيما بينهم فأضاعوا البلاد والعباد.