الحكومة تراجع قوانينها

في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب جدول أعماله داخل مجلس الأمة، كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية مراجعة الاتفاقيات ومشاريع القوانين المحالة إلى البرلمان البالغ عددها 87، وإبداء وجهة نظرها فيها، لتحديد المطلوب استرداده منها، إما لصرف النظر عنه لعدم الحاجة إليه، أو إعادة تقديم بديل له في ضوء المستجدات التي تدعو إلى تعديله، أو استعجال نظره، مع تحديد رأي الجهة المعنية بهذا المشروع أو ذاك لإبدائها داخل اللجان البرلمانية.

وأكد كتاب صادر من الحكومة، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن من بين ما تراجعه الحكومة حالياً 29 اتفاقية وقعتها الكويت مع دول أخرى، ضمنها «الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة بشأن تسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية، المحالة في 2004، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أحيلت في 2004، إلى جانب الاتفاقية الأمنية الخليجية المحالة في 2013، واتفاقيتي ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية المحالتين في 2017».

وأضاف الكتاب أن من بين ما تم تكليف الجهات الحكومية بدراسته 58 قانوناً، منها مشروع بشأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أحيل في 2002، وآخر عن هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن تنظيم القضاء، وتعديل المادة الخامسة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الأعلى، وإلغاء ترخيص إنشاء شركة أخرى للمواشي وإعادة الهيكلة والإفلاس، إلى جانب إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء شمل كذلك تحديد المشاريع بقوانين الجديدة التي تدعو الحاجة إليها لدراستها من الجهة المعنية وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة عبر إدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.