قانون متخصص للمسؤولية الطبية
![د. حمود مبرك العازمي](/theme_aljarida/images/authorDefault.png)
والأصل أن الأعمال الطبية قبل أن تحكمها المسؤولية القانونية التي تنظمها القوانين واللوائح المختلفة، تحكمها في الأساس قواعد المسؤولية الأدبية والأخلاقية النابعة من الضمير والوازع الديني، وهي مسؤولية أعم وأشمل لأنها نابعة من قيم مجتمعنا المتوارثة وديننا الحنيف، ولكن عندما يتخلف أحد أبناء مهنة الطب أو الكوادر الطبية عن بذل العناية اليقظة التي تتطلبها مهنتهم، وينتظرها منهم المرضى، فيجب إعمال المسؤولية الطبية لمؤاخذة كل مخطئ ومقصر.ونحن ننتظر ولادة تشريع قانوني متخصص للمسؤولية الطبية، يعالج تزايد حالات الأخطاء الطبية، ويواكب التطور العلمي في المجال الطبي، ننتظر أن يلازمه إنشاء كيان متخصص لتقرير قيام المسؤولية الطبية، إذ إنها مسألة فنية بحتة، ويجب إعطاؤه سلطة التحقيق وإعداد التقارير الفنية بشأنها، ورفعها للجهات المختصة، كما ننتظر من القانون إلزام مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين على العاملين لديهم ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، فالعلاج التشريعي المبكر لهذه الأمور يخفف كثيراً من علاج تبعاتها.