اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي الحرص على تكويت الوظائف الحكومية وتخفيض اعداد الوافدين من خلال خطة سنوية تطبيقاً لسياسة الإحلال.وقال الحربي ردا على سؤال النائبة صفاء الهاشم ان وزارة التعليم العالي طبقت سياسة الإحلال من خلال انهاء عقود عدد من الموظفين غير الكويتيين في الوزارة، مضيفا ان عدد الوافدين المعينين لدى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة يبلغ 3 موظفين هم مستشار قانوني واثنان يعملان بوظيفة طباع. وتابع ان اسباب تعيين الوافدين دون الكويتيين يرجع لخلو المكتب القانوني من اي قانونيين كويتيين حيث سبق ان تقدم الباحث القانوني الكويتي بالاستقالة من ذلك المنصب علما بان الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة خلت من وظائف الطباعين من الكويتيين مؤكدا انه لا يوجد متقدمون من الكويتيين لتلك الوظائف.وأوضح ان الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تقوم بتطبيق السياسة العامة للدولة لتكويت الوظائف الحكومية والعمل على تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها عن طريق خطة تتم سنوياً وفق دراسة محددة موضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية في التخصصات التي بها وفرة من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ووفقاً للنسب المئوية المحددة للمجموعات الوظيفية.
موافقة الديوان
واكد انه لا يوجد لدى الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وافدون ذوو مؤهلات علمية متدنية في الوظائف المذكورة بل لهم مؤهلات علمية عليا وخبرات علمية جعلتهم اهلا لتلك الوظائف ونالوا موافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيينهم. واشار الحربي الى ان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لا يوجد لديه وافدون معينون كما انه لا يوجد كويتيون تقدموا الى نفس الوظائف وتم رفضهم، موضحا ان جميع موظفي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كويتيون، ما عدا العاملين على بند الاستعانة.وبين ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لم تقم بتعيين وافدين للعمل لديها على الكادر خلال الفترة المذكورة في السؤال، بل قامت بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بخدمات 19 موظفا غير كويتي من خارج الهيئة للعمل لديها على بند المكافآت في حدود المبلغ المقرر من ديوان الخدمة المدنية وقدره 3000 دينار.آلية الترشيح
واكد الحربي أن التعيين لدى الهيئة يتم من خلال آلية الترشيح المركزي الخاصة بديوان الخدمة المدنية ووفقا لاحتياجات الهيئة من التخصصات المطلوبة، ووفقا للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذا النظام خاص فقط بالكويتيين وليس بالوافدين، ونظراً لتبعية هذا النظام لديوان الخدمة المدنية فإنه يصعب على الهيئة حصر اعداد الكويتيين المتقدمين لشغل الوظائف واسباب رفضهم قبل احالة طلبات التقدم الخاصة بهم الى الهيئة.وأوضح ان الهيئة قامت بتطبيق سياسة الإحلال تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1997) المعدل بالقرارين 2/2000 و13/2017 وانهت مجموعة من عقود عدد من الوافدين ذوي المؤهلات العلمية المتدنية خلال الأعوام الماضية من (1998/1999 حتى 2017/2018)، وجار حالياً تطبيق القرار رقم (11/2017) بشأن تخفيض نسبة عدد الوافدين وتكويت الوظائف، وتم إنهاء خدمات 11 عقدا (غير كويتي) اعتباراً من 1/7/2019 وذلك للوصول للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمل بعد خمس سنوات من تاريخ بداية تطبيق القرار رقم (11/2017).