أكد النائب محمد الدلال أن هناك توجها نيابيا كبيرا لإقرار التعديلات التي تهدف الى منح المرأة حق التوقيع على معاملات دخول المستشفيات والخروج منها واجراء العمليات الجراحية وسيرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء يحقق هذا الهدف في نوفمبر الماضي وشاركه في تقديمه اربعة نواب اخرين.

وقــال الدلال في تصريح لـ "الجريدة": في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تكفل للمرأة خاصة الأم او الزوجة المساهمة في التدخل الطبي او المساعدة الطبية للزوج او الاب او الابن او الاخ وما ترتب عليه من مشاكل كبيرة واجهتها المستشفيات والمرضى، تقدمنا مطلع نوفمبر الماضي بتعديل لقانون الجزاء يكفل للزوجة والأم صلاحية التدخل مع ولي النفس، حيث ان نصه الحالي لا يكفل ذلك الحق الا للنفس ولولي النفس.

Ad

وأضاف: لذا تقدمنا بتعديل لقانون الجزاء والنص ذكر موافقة ولي النفس أو الأم أو الزوجة ايا كان ابنا أو أباً أو أخاً للتدخل الطبي، وهو حل قانوني وشرعي من باب المرأة تقوم برعاية الأولاد والأسرة وهذا تم بحثه من الناحية الشرعية وبناء عليه تم تقديم القانون كما تم تقدم زملاء نواب بتعديلات لاحقة.

وينص تعديل الدلال الذي شاركه في تقديمه كل من النواب صفاء الهاشم ورياض العدساني وعمر الطبطبائي وراكان النصف على أن تستبدل الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء علي النحو التالي:

"ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس أو الأم أو الزوجة إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فوراً على رضاء ولي النفس".
محيي عامر الكويت