«التشريعية» تسمح للجمعيات بفتح الصيدليات

في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية والذي يستثني صيدليات الجمعيات التعاونية من شرط اصدار الترخيص باسم صيدلي كويتي اكدت اللجنة ان فكرته جيدة، ويحقق المساواة بين المستشفيات الخاصة والشركات والجمعيات التعاونية.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي انتهت منه بالموافقة على القانون من الناحية الدستورية وأحالته الى اللجنة الصحية البرلمانية: احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين وكان الاول المقدم من النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي وماجد المطيري وثامر الظفيري تمت احالته بتاريخ 21/12/2019 اما الاقتراح الثاني المقدم من النائب عبدلله الكندري فتمت احالته بتاريخ 15/10/2019، وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس.

وأضافت: قرر المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 24/12/2019 استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في انجاز تقريرها قبل موعد اول جلسة قادمة.

وتابعت: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 5/1/2020، واوضحت ان الاقتراحين جاءا بفكرة واحدة، حيث قرر كلاهما استبدال بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادولة، نص مضمونه على استثناء صيدليات الجمعيات التعاونية الممنوح لها ترخيص قبل العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2016 من شرط ان يكون الترخيص بفتح صيدلية باسم صيدلي كويتي الجنسية.

واستطردت: يهدف الاقتراحان بقانونين كما جاء بمذكرتهما الايضاحية الى المساواة بين المستشفيات الخاصة والشركات والصيادلة الكويتيين وبين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بأحقية فتح صيدليات خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ودون الحاجة الى ان يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.

وقالت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الفكرة التي جاء بها الاقتراحان بقانونين فكرة جيدة وتحقق المساواة بين المستشفيات الخاصة والشركات والصيادلة الكويتيين وبين الجمعيات التعاونية وذلك من خلال احقيتهم بفتح صيدلية خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ودون اشتراط ان يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.

كما اوردت اللجنة ملاحظات بشأن صياغة الاقتراحين بقانونين تتمثل بالاتي:

- الاقتراح بقانون الاول: حذف عبارة "المستشفيات" الواردة في الفقرة الرابعة ذلك ان التعديل الوارد في الاقتراح بقانون طال فقط الجمعيات التعاونية دون المستشفيات.

- الاقتراح بقانون الثاني: قد يترتب على صياغته ليس في الفهم وهو "عدم سريان حكم التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الاقل في كل صيدلية".

وقالت: كما ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة ببحث امكانية اضافة فقرة جديدة الى المادة تجيز فتح اكثر من صيدلية للجمعيات التعاونية وأفرعها في المنطقة السكنية الواحدة ذات الكثافة السكانية بترخيص من وزير الصحة، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين مع الاخذ بالملاحظات السالفة البيان.