318.6 مليار دولار إجمالي سيولة بورصات الخليج في العام الماضي

أوضح تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى 294.1 مليار دولار أميركي في عام 2018، إلى مستوى 318.6 مليار دولار في 2019، أي حقق نمواً بحدود 8.3 في المئة. ولم يكن ارتفاع السيولـة شامـلاً كـل البورصـات السبع، لافتا إلى أن الواقع أن عدد البورصات التي هبطت سيولتها بلغ 4 بورصات، بينما ارتفعت سيولة 3 بورصات، 2 منها حققت ارتفاعا نسبيا كبيرا، وواحدة حققت ارتفاعا نسبيا صغيرا، ولكنه مؤثر، لأن السوق السعودي المهيمن في مساهمته في حجم سيولة الأسواق الـ7.

وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة في 2019 كان من نصيب بورصة الكويت، بحدود 92.5 في المئة مقارنة بسيولة 2018، ووضع السيولة المتفوق دعم ارتفاع مؤشرها العام الذي حقق مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 23.7 في المئة، لافتاً إلى أن ثاني أعلى ارتفاع نسبي في مستوى السيولة حققه سوق أبوظبي، بنحو 43.6 في المئة، ولكن ذلك الارتفاع الكبير في مستوى السيولة لم ينتج عنه مكاسب للمؤشر إلا بنحو 3.3 في المئة، ربما بسبب تأثير المتغيرات العامة وتحديداً الجيوسياسية.

أما ثالث الأسواق التي حققت ارتفاعا في سيولتها فهو السوق السعودي، وإن بنسبة صغيرة لم تتجاوز 4.1 في المئة، ولكن مؤشره ارتفع بنحو 7.2 في المئة، وكان بعضاً من «أرامكو» ذات الثقل الطاغي ضمن مكوناته وتداولاته في أواخر عام 2019، ومازال يحظى بنحو 75.7 في المئة من سيولة الأسواق الـ7 رغم انخفاض مساهمته فيها من نحو 78.8 في المئة في 2018.

وأضاف أن الأسواق الـ4 الأخرى حققت انخفاضاً في مستوى سيولتها في عام 2019، وأكبر انخفاض نسبي حققته بورصة البحرين التي فقدت سيولتها في عام 2019 نحو - 12.1 في المئة، ولكن مؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب في الإقليم وبارتفاع بنحو 20.4 في المئة بدعم من مكاسب «البنك الأهلي المتحد»، وثاني أكبر انخفاض في السيولة حققه سوق دبي الذي فقدت سيولته في عام 2019 نحو - 11.1 في المئة من مستواها في 2018، ولكن مؤشره أيضاً سار في عكس اتجاه السيولة، وحقق ثالث أعلى مستوى ارتفاع وبنحو 9.3 في المئة.

ولفت إلى أن ثالث أعلى انخفاض في السيولة كان من نصيب سوق مسقط الذي فقد سيولة بنحو - 6.7 في المئة، وسار مؤشره في نفس الاتجاه وخسر مؤشره نحو - 7.9 في المئة. وكانت بورصة قطر رابع الأسواق التي انخفضت سيولتها، وإن بشكل طفيف وبنحو - 1.3 في المئة، بينما خالف مؤشرها وإن بشكل طفيف مسار السيولة، وحقق مكاسب بنحو 1.2 في المئة فقط. ذلك يعني أن 4 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما 3 أخرى خالف فيها مسار السيولة مسار المؤشرات، والمخالفة غالباً تبقى استثناء.