60% انخفاض إيجارات مجمعات المطاعم... ونمو الشواغر

يمر القطاع العقاري التجاري «مجمعات المطاعم» في الفترة الحالية بمرحلة وصفها متخصصون عقاريون بـ«الحرجة»، نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل ارتفاع نسبة الشواغر فيها.

المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع مجمعات المطاعم الواقعة على الشريط الساحلي، والعاصمة، والمنطقة الجنوبية من البلاد ومناطق أخرى كالعارضية، والقرين الصناعية، مردها إلى عدة عوامل أبرزها تغيير النمط السلوكي للمجتمع نحو المأكولات من المطاعم والكافيهات مع وجود تطبيقات ذكية توفر العديد من الخدمات دون الذهاب إلى المحل نفسه.

ومن العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة الشواغر وانخفاض القيم الإيجارية: المنافسة الحادة في قطاع المطاعم، إذ وصلت الأنشطة العاملة في هذا المجال إلى أعداد كبيرة جداً لا يستوعبها السوق المحلي، ناهيك عن الأعمال التجارية المنزلية التي تسوق لنفسها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل العديد من أصحاب تلك المشاريع يفضلون الانسحاب والبحث عن بدائل استثمارية أخرى أو الاكتفاء بتوصيل الطلبات إلى المنازل.

وأظهرت إحصائية تابعة لوزارة التجارة والصناعة نهاية 2018 أن الرخص التجارية العاملة في هذا المجال تجاوزت 12 ألف رخصة، إذ أصبحت هناك تخمة في السوق المحلي لهذا النوع من الاستثمار.

ومجمل تلك العوامل أدى إلى شغور العديد من المحال التجارية المخصصة لهذه الأنشطة، مما اضطر ملاكها إلى تقديم العروض وتخفيض أسعار الإيجارات بنسبة تجاوزت أملاً منهم للحفاظ على المستأجرين.

وانخفضت القيم الإيجارية بنسبة وصلت إلى 60 في المئة في بعض المناطق، بعد أن كانت تبلغ في السابق 30 ديناراً للمتر المربع، لتصل إلى 10 دنانير، في حين تراوحت نسبة الشواغر في مجمعات المطاعم ما بين 35 و50 في المئة في كل المناطق.

ويسعى العديد من ملاك تلك المجمعات إلى جذب أصحاب العلامات التجارية العالمية العاملة في نشاط المطاعم والكافيهات، إذ إن تلك الأنشطة لا تزال تعمل بمستوى أفضل من العلامات المحلية.

وبهذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أحمد العقيل، إن هناك خللاً واضحاً في منح الرخص التجارية، وليس هناك أي نظرة مستقبلية، فأعداد المطاعم في الكويت فاقت مثيلاتها في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف العقيل لـ«الجريدة» أن أسعار الإيجارات في مجمعات المطاعم كان مبالغ فيها، وانخفضت إلى مستويات كبيرة جداً، نتيجة كثرة المطاعم وانسحاب العديد منهم، مما رفع نسبة الشواغر.

وذكر أن معالجة تلك الأزمة يأتي من خلال تغيير تراخيص بعض المطاعم إلى أنشطة أخرى خدمية، إذ انعكست تلك الأزمة على معدلات الإيجار التي شهدت تراجعاً غير مسبوق، مبيناً أن السماح لأصحاب تلك المجمعات بفتح أنشطة جديدة متنوعة، ينعكس إيجاباً على أصحاب المجمعات والأنشطة الاستثمارية.