شركات وساطة تجري تداولات لحسابها الخاص دون موافقة البورصة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال لاحظت، ضمن حملاتها التفتيشية، قيام بعض شركات الوساطة بالتداول على أسهم مدرجة دون أخذ موافقة مسبقة قبل إجراء أي عمليات تداول لمصلحتها.

وبينت المصادر أن شركات وساطة تداولت على أسهم بعض الشركات المدرجة دون الحصول على موافقة مسبقة من البورصة، مخالفة بذلك قواعد السوق، حيث يسمح للوسيط المرخص بالتعامل على الأوراق المالية المدرجة في البورصة لحسابه الخاص، وبما لا يتجاوز نصف رأس المال والاحتياطيات طالما كانت أغراضه في نظامه الأساسي وعقد التأسيس تجيز ذلك. وذكرت أنه يشترط على شركة الوساطة في حال أرادت القيام بعمليات تداول لحسابها الخاص ينبغي عليها التعامل من خلال وسيط مرخص آخر، وأن يتقدم الوسيط المرخص بطلب الحصول على موافقة من شركة بورصة الكويت للأوراق الآلية قبل إجراء أي عمليات بيع أو شراء، ويجوز للبورصة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه، مع تبيان الأسباب التي أدت الى رفض الطلب المقدم اليها.

وأشارت الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لديها مهلة تمتد الى 10 أيام عمل تمكّنها من بت الطلب المقدم اليها.

وقالت إنه تمت مخالفة وسطاء آخرين نظرا لإجرائهم بيعا على كمية من الأسهم المدرجة لحساب الشركة الخاص، وبشكل مباشر من خلال حساب الشركة، ولم تلتزم بتنفيذها من خلال وسيط مرخص آخر. وأضافت المصادر أن المخالفة المرصودة وقعت على الشركات المخالفة لتعليمات قواعد البورصة، منبهة عليها من مغبة تكرار المخالفة وتعمد تكرارها مستقبلا.

ولفتت الى أنه يحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال، ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار، إذ يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.