مكاسب قوية لبورصات الخليج... بقيادة دبي

كسا اللون الأخضر معظم جلسات الأسبوع الثاني في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وانتهى على مكاسب في معظمها كبيرة، وبصدارة مؤشر سوق دبي، الذي حقق ارتفاعا قريبا من 3 في المئة، تلاه مؤشر سوق البحرين بنسبة 2.7 في المئة، وثالثا مؤشر سوق قطر بـ2.4 في المئة.

وحقق مؤشر سوق مسقط خلال جلستين فقط ارتفاعا بنسبة 2.1 في المئة، كما ربح أبوظبي 2 في المئة، وبنسبة قريبة كان مؤشر بورصة الكويت، وخلال 3 جلسات فقط نما 1.9 في المئة، وكان مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» الأقل ارتفاعا، لكنه كذلك بنسبة كبيرة بلغت 1.4 في المئة.

مكاسب كبيرة

وتصدر مؤشر سوق دبي الرابحين في الأسواق المالية الخليجية بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من هذا العام، وحقق نموا كبيرا بنسبة 2.9 في المئة، أي ما يعادل 79.02 نقطة، ليتخطى مستوى 2800 نقطة، ويقفل تحديدا على مستوى 2828.28 نقطة، متصدرا الأداء لهذا العام بقوة، وهو على موعد استحقاق كبير قبل نهاية هذا العام، وهو «إكسبو 2020»، المعرض العالمي الذي فازت دبي بتنظيمه قبل 3 سنوات.

الجدير بالذكر أن اتفاق التجارة العالمي الأخير بين الصين والولايات المتحدة، وما له من أثر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية دعم أداء السوق بشكل عام، وكذلك انتظار إعلانات الشركات المدرجة في سوق دبي، فكانت معظم العوامل المؤثرة جيدة، إضافة إلى تراجع تقديرات المخاطر بعد انتهاء قضية قتل سليماني بين الولايات المتحدة وإيران.

إذن استقرار العامل السياسي، ودعم عوامل اقتصادية عديدة قفزا بتعاملات مؤشر دبي ليتصدر النمو لهذا العام خليجيا حتى نهاية الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر أبوظبي نموا جيدا بنسبة 2 في المئة، بعد أن ربح 103.44 نقاط، ليقفل على مستوى 5179.12 نقطة، مدعوما بنمو أسعار المصارف المدرجة، والتي أضافت إلى مؤشر السوق ايجابية واضحة.

وكذلك ربح مؤشر سوق قطر، وهو من الأسواق الأدنى من حيث النمو خلال العام الماضي، حيث اكتفى بأقل من نقطة مئوية لكنه أسرع في بداية هذا العام، وحقق الأسبوع الماضي نموا كبيرا بنسبة 2.4 في المئة، متخطيا مستوى 10600 نقطة، ومقتربا جدا من مستوى 10700 نقطة، بعد أن جمع 253.93 نقطة، وأقفل على النقطة 10698.31 تحديدا، مستفيدا من توقعات نمو أرباح شركاته المدرجة، وكذلك استقرار أسعار الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي الذي تعد قطر إحدى أكبر 5 دول مصدرة للغاز الطبيعي في العالم.

المنامة ومسقط

وحقق سوقا البحرين وعمان نموا كبيرا حققه الأول خلال 5 جلسات، بينما ارتفع مؤشر مسقط خلال جلستين فقط بنسبة كبيرة تجاوزت 2 في المئة بقليل، مفتتحا مرحلة جديدة للاقتصاد العماني بقيادة السلطان هيثم بن طارق، خلفا للسلطان قابوس رحمه الله، وبعد تذبذب حاد في مؤشرات سوق مسقط ومنذ شهر تقريبا على وقع حالة السلطان قابوس وتقديرات انتقال السلطة التي سارت هادئة بحكمة وروية في السلطنة، لتبدأ حقبة جديدة بتفاؤل أكبر معوضة خسائر تكبدها مؤشر السوق الذي حقق نموا كبيرا خلال النصف الثاني من العام الماضي وحتى الشهر الأخير الذي أطاح بمعظم المكاسب، وانتهى عامه سلبيا على خسارة نحو 9 في المئة ليبدأ تداولاته يومي الأربعاء والخميس بمكاسب كبيرة تجاوزت 2.1 في المئة بقليل، تعادل 83.39 نقطة، ليستعيد مستوى 4 آلاف نقطة، ويزيد مقفلا على مستوى 4060.55 نقطة.

وحل مؤشر سوق البحرين ثانيا بعد دبي، بنمو كبير بلغ 2.7 في المئة، وبدعم نمو مؤشر السوق الأول في الكويت، الذي يضم سهم البنك الاهلي المتحد، الذي ربح نسبة كبيرة خلال 3 جلسات الاسبوع الماضي، حيث عطل جلستي الأحد والاثنين بعد وفاة السلطان قابوس.

وبما أن سهم الأهلي المتحد من أثقل الأسهم في سوق المنامة، إذ إن أي حراك على السهم يكون واضح التأثير على مؤشر السوق البحريني الذي أقفل على مستوى 1639.7 نقطة، بعد أن حقق ارتفاعا بـ42.37 نقطة، مقفلا عند أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية.

الكويت والسعودية

وحققت مؤشرات بورصة الكويت نموا كبيرا خلال 3 جلسات فقط، وعوضت غيابها بداية الأسبوع، وأقفل مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة، تعادل 121 نقطة تقريبا ليصل إلى مستوى 6351.2 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الأول نموا زاد على 2.3 في المئة، بعد أن ربح 160.2 نقطة، ليتجاوز مستوى 7000 نقطة، ويبتعد مقفلا على مستوى 7089.5 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة بلغت عشري نقطة مئوية، تساوي 9.83 نقاط، ليقفل على مستوى 4886.1 نقطة.

وارتفعت معدلات السيولة والنشاط خلال أول جلستين، بينما تراجعت خلال الجلسة الأخيرة، وتراجع الإجمالي لثلاث جلسات مقابل خمس، هي جلسات الأسبوع الأسبق، بنسبة 35 في المئة للنشاط، وخسرت السيولة النصف تقريبا، وفقد عدد الصفقات 42.1 في المئة.

واجتذبت الأسهم القيادية الكبرى معظم سيولة الجلسات الثلاث، الوطني وبيتك وأهلي متحد، بشكل خاص، في حين تطورت أسعار أسهم أقل سيولة في السوق الأول بنسب واضحة، خصوصا البنوك الصغرى والمباني، وزاد عدد الأسهم النشيطة في السوق الرئيسي، بعد أن تم حذف سوق المزادات وضم أسهمه الـ11 للسوق الرئيسي.

وحقق مؤشر السوق السعودي نموا جيدا بنسبة 1.4 في المئة، مستفيدا من استقرار أسعار النفط، خصوصا بنهاية الأسبوع.