«بياعين النفط»

أول العمود:

تحية لفريق (شفاء) الكويتي الطبي التطوعي بمناسبة رحلته الـ19 لعلاج جرحى ومرضى الحرب السوريين اللاجئين على الحدود التركية– السورية.

***

لم تتغير هذه الصفة التي يحملها عنوان المقال عن طبيعتنا كاقتصاد منذ اكتشاف النفط 1946 ، نحن لا نعدو كوننا "بياعين نفط"، وبعد كل إعلان لوزارة المالية عن ميزانية الدولة سنوياً- وهو إعلان مضلل بعيد عن شرح "الحالة المالية للدولة"- يكتشف الجميع أن السبب الرئيس في "العجز" هو عجزنا السياسي والإداري والاقتصادي مضافاً إليه تَغَوُّل الفاسدين وعبثهم بالمال العام دون أدنى خوف.

علاقتنا بالنفط ليست جيدة، وعلاقتنا بمداخيله سيئة بدليل أن دخل الدولة غير النفطي لا يتجاوز 12 في المئة، ويقابل ذلك فشل الإدارة السياسية فشلاً ذريعاً في توسيع هذه النسبة وزيادتها على مدى 70 سنة، ويبدو هنا أن نمط هذا التعامل مع الثروة النفطية هو الذي يشجع على استمرار سنوات الرضاعة وتأخير الفطام، فبمجرد رفع النفط من الأرض وتصديره وقبض ثمنة (كاش) فإن هذه العملية توحي باطمئنان خادع بأننا سائرون نحو الملاءة والعيش الرغيد، في حين أن المشهد كارثي بامتياز! وحتى الحديث عن مس جيب المواطن فيه شيء من التجني طالما بقيت نسبة 12 في المئة مستمرة، لأنها مسؤولية الدولة، مسؤولية السياسيين هنا، وفي شأن الرواتب فهناك الكثير مما يمكن قوله، ومن ذلك:

١- من المسؤول عن زيادة كوادر القطاع النفطي وقطاعات أخرى بسبب تهديداتهم بالإضراب؟ الخوف وقلة التدبير.

٢- من المسؤول عن إنشاء هيئات حكومية لا حاجة لنا بها، وتم صرف الملايين عليها ولا يزال؟ المجاملة.

٣- من الذي يصنع نُكات العيد الوطني سنوياً في احتمال إسقاط القروض؟ توقُع نهج الرضاعة.

٤- من الذي أرخى الرقابة على سرقة مليارات الدنانير ولم يعمل بجدية لاستردادها؟ الإدارة السياسية.

٥- لماذا لا يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات؟ هل هو الخوف؟

ختاماً، الحديث السنوي عن عجز الميزانية وتكشير الأنياب على رواتب المواطنين فيه نوع من عدم الحياء وتغطية لفشل إيجاد مصادر أخرى للدخل من قبل وزراء وقياديين قادوا الجهاز الإداري للدولة منذ عام 1961 حتى اليوم، وساهموا في إبقاء مسمانا المُعتق "بياعة نفط".