لبنان: تراجع فرنجية يحل «عقدة باسيل»

على وقع التظاهرات المتنقلة، تتجه الأنظار في لبنان إلى نتائج الاتصالات بشأن تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، التي تجري لفكفكة عقدة تيار «المردة» الذي كان يطالب بمقعدين وزاريين وإعادة ترميم ما تم إنجازه على مستوى «العقدة الدرزية» تمهيداً لولوج المرحلة الدستورية الأخيرة التي تسمح بإصدار المراسيم الخاصة بقبول استقالة الحكومة السابقة وتسمية الرئيس الجديد والمرسوم الخاص بالتشكيلة الحكومية وإسقاط الأسماء على الحقائب.

وقالت مصادر سياسية متابعة، إن المساعي التي تكثفت بين حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أدت إلى صرف الأخير النظر عن المواقف التصعيدية التي كان يتجه إلى اتخاذها لربط مشاركته في الحكومة بحجم حصة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وإمكان حصوله على الثلث المعطل.

وأضافت أن «المساعي التي بذلت ركزت على أهمية أن يبقى فرنجية من فريق الأكثرية النيابية التي ستتحكم بالمرحلة المقبلة، وأن غيابه عن التشكيلة المقبلة لن يكون من مصلحته على الإطلاق. فالظروف التي تحيط بالمنطقة ولبنان تدعو بإلحاح إلى تشكيل الحكومة بالسرعة القصوى لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية وأن الضغوط الدولية بلغت مرحلة متقدمة لا يمكن تجاهلها».

ولفتت المصادر إلى أنه «من المفترض أن تنتهي عقدة المردة فور حل مطالب باسيل التي باتت محصورة بالمواجهة المفتوحة بينه والرئيس المكلف، على خلفية إصرار الأول على تسمية أيمن الحداد المقرب من الحزب السوري القومي الاجتماعي في حقيبة الاقتصاد في حين يصر الثاني على ادخال أمل الحداد إلى الحكومة في مقعد نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، مما سيؤدي حتماً إلى دمج وزارة الاقتصاد بوزارة الدفاع لتؤول إلى الوزير اللواء ميشال منسى حفاظاً على التوزيعة المذهبية للحقائب».

وتابعت: «العقدة الكاثوليكية قد وجد لها الرئيس دياب حلاً عندما أعاد الفصل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة التي اتفق أنها من حصته السنية لتضاف إلى حصة الوزيرة الكاثوليكية منال مسلم التي سبق لها أن نالت حقيبة البيئة».

وختمت: «تراجع فرنجية عن مطالبه يعني تلقائياً حل عقدة باسيل وهو ما سيؤدي إلى فتح الطريق السريع أمام المراحل الدستورية المتبقية لتوليد الحكومة في الساعات الـ48 المقبلة».

في موازاة ذلك، وتحت عنوان «لن ندفع الثمن» انطلقت مسيرات احتجاجية من أكثر من منطقة، أمس، والتقت في محيط مجلس النواب من أجل إعادة تسليط الأضواء على مطالب الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة من المستقلّين والاختصاصيين.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الذين احتشدوا بأعداد كبيرة أمام البرلمان وسط بيروت والقوى الأمنية التي كثفت إجراءاتها في محيط المنطقة.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان، انه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم».

وقام المتظاهرون برمي الحجارة والأدوات المعدنية باتجاه القوى الأمنية التي ردت برشقهم بخراطيم المياه واستعمال القنابل المسيلة للدموع.