تضارب «الشؤون» و«المالية» حول مستقبل المرأة

تضاربت التوجهات الحكومية فيما يتعلق بملف المرأة الكويتية، فبينما ترفض وزارة المالية خفض سن تقاعدها المبكر، رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في تخفيض سن استحقاق «الكويتية غير العاملة» (ربة المنزل) للمساعدة الاجتماعية من 55 عاماً إلى 45 عاماً.

توجّه «الشؤون» يتعارض مع الموقف الحكومي الرافض لخفض سن التقاعد المبكر للمرأة، أو تحميل الحكومة كلفة مالية إضافية في حال رغبت في ذلك التقاعد، بذريعة زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وضرورة الاستفادة من خبرات المرأة الكويتية العاملة.

وصرح وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب بأن «الشؤون» انتهت من دراستها، ورفعتها إلى إدارة الفتوى، وتنتظر الرد القانوني حيالها.

وعن المقترح المرفوع من وزيرة الشؤون د. غدير أسيري إلى «الفتوى»، بشأن إدراج أبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتي ضمن الفئات المستحقة للمساعدات، قال شعيب إن «الهدف من المقترح تحسين الظروف المعيشية، وإرساء مبدأ المساواة بين الأسر الكويتية، وخصوصاً أصحاب الظروف القهرية»، مبيناً أن «الفتوى» لم ترد على الوزارة حتى الآن.

وحول غياب تشريع قانوني يضمن صرف المساعدات لتلك الفئة، ذكر أن «الشؤون» تنتظر الرد الذي سيتضمن أسباب القبول أو الرفض، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي بإضافة مادة أو أكثر إلى قانون المساعدات تجيز بموجبها الصرف لهذه الفئة.

والفئات المستحقة لصرف المساعدات، هي «الأرملة، والمطلقة، واليتيم، والشيخوخة، والمريض، والطلبة، والسجين المفرج عنه، وأسرة السجين، والعاجز مادياً، والبنت غير المتزوجة، والمتزوجة بغير كويتي، والكويتية المتزوجة التي بلغت 55 عاماً»، إذ تودع الوزارة شهرياً قرابة 22 مليون دينار في حساباتهم.