توقيع المرأة «معاملات المستشفيات» قريباً

أكد النائب محمد الدلال، أن هناك توجهاً نيابياً كبيراً لإقرار تعديلات تشريعية تهدف إلى منح المرأة حق توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها، وإجراء العمليات الجراحية، «وسيرى النور قريباً»، مشيراً إلى أنه قدم، في نوفمبر الماضي، اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الجزاء يحقق هذا الهدف، وشاركه في تقديمه أربعة نواب آخرين.

وقال الدلال لـ «الجريدة»: «في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تكفل للمرأة، خاصة الأم أو الزوجة، المساهمة في التدخل الطبي، أو المساعدة الطبية للزوج أو الأب أو الابن أو الأخ وما ترتب على ذلك من مشاكل كبيرة واجهتها المستشفيات والمرضى، فقد قدمنا، مطلع نوفمبر الماضي، تعديلاً لقانون الجزاء يكفل للزوجة والأم صلاحية التدخل مع ولي النفس بتوقيع تلك المعاملات».

وينص تعديل الدلال، الذي شاركه في تقديمه كل من النواب رياض العدساني وصفاء الهاشم وعمر الطبطبائي وراكان النصف، على أن تستبدل الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون الجزاء على النحو التالي: «ويكفي الرضاء الصادر مقدماً من ولي النفس أو الأم أو الزوجة إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته، وكان من المتعذر الحصول فوراً على رضاء ولي النفس».