مشكلة تقييم أراضي الـ «BOT» وأملاك الدولة تربك ميزانيات الشركات

وقعت العديد من الشركات المدرجة في البورصة تحت مقصلة المخالفات والغرامات، بسبب عدم تقييم عقارات تحت مظلتها، وضمن مكونات ميزانياتها أو تقييمها من مقيم واحد، وإهمال الحصول على تقييم من مقيم آخر.

وذكرت مصادر مالية ومحاسبية لـ«الجريدة» أن الشركات تريد معايير واضحة لإجراءات وعمليات التقييم، وخصوصا تقييم الأراضي المصنفة بنظام BOT أو حق الانتفاع، وغيرها من الأراضي التي تقع ضمن ميزانية الشركات ولا تعود ملكيتها 100 في المئة لها، مبينة أن بعض الشركات ضمن المجموعة الواحدة تحصل على حفظ بالنسبة للمخالفة، لأنها غير ذات أهمية وأخرى تحصل على غرامة مالية.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من الشركات لها أراضي أملاك دولة وبنظام «بي أو تي»، وبعضها تحتسب تلك الأراضي ضمن ميزانياتها، وتعامل على أنها أصل، وهو مخالف، وأخرى لا تعلم كيفية التعامل معها عند التقييم الذي تطلبه الجهات الرقابية، لعدم وجود تعليمات أو إجراءات واضحة لهذا الملف.

وبينت أنه إذا قامت الشركات بعملية التقييم لأراضي «بي أو تي» من تلقاء نفسها ودون معايير واضحة، وترك الأمر للمقيم أو الشركة، فإنه يفتح الباب لأهواء كل شركة، وسيكون هناك تباين واختلاف في وجهات نظر كل مقيم وكل شركة، وعليه فإن من الجدوى والحصافة أن تقوم الجهات بفتح ذلك الملف، ووضع ضوابط واضحة وشاملة.

وشددت على ضرورة مراجعة كل عمليات التقييم بالنسبة للشركات التي قيمت وقدمت آراء تقييم من جهات حصلت عليها مقابل عمولة، خصوصا للعقارات التي لا تعود ملكيتها للشركة بنسبة 100 في المئة، والتي تندرج تحت بند حق الانتفاع أو «بي أو تي»، لأن مثل هذه الأصول تعود للدولة مرة أخرى، وتديرها الشركة بعد انتهاء عقودها مقابل عمولة.