الورقة المصرية: حل الميليشيات واقتسام النفط

بلورت مصر موقفها في مؤتمر برلين بورقة كشف عنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تتضمن رؤية القاهرة لحل الأزمة الليبية من خلال نقاط محددة يتصدرها ضرورة إيجاد آلية واضحة لنزع أسلحة الميليشيات بعد حلها، مع منع تدفق المقاتلين الأجانب. وطالبت الورقة بتقاسم الثروات وعائدات النفط بطريقة عادلة، ثم إطلاق مسار سياسي شامل.

وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة الألمانية مساء أمس الأول، إن "موقف مصر ثابت ولم يتغير، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا في مؤتمر برلين. ووقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج".

وأكد راضي أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الوضع في ليبيا التي تعد أمنا قوميا لها، مضيفا أن "مصر تقوم بتأمين حدودها مع ليبيا والتي تبلغ 1200 كيلو من جانب واحد، وتتم مراقبتها بالقوات الجوية وهو أمر مكلف ماليا، وما تم تدميره من سيارات دفع رباعي عبر الحدود الليبية يقدر بالآلاف، وأدى لتجنب مصر دخول المقاتلين والإرهابيين إليها".

في سياق ذي صلة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة تحية إلى القوات المسلحة المصرية، مساء السبت، مطالباً بالوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للقتال؛ جاء فيها:" أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية، التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامها القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".