صعّد عدد من النواب لهجتهم تجاه الحكومة، معلنين توجيه استجوابات فورية إلى عدد من الوزراء في قضايا قديمة- جديدة.هدد النائب محمد هايف باستجواب وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وصعودها المنصة اذا استمرت في رفضها لقانون الاستبدال والمقترحات النيابية التي تهدف الى وقف الربا في التأمينات، مشيرا الى انها ليست بأعز من وزير المالية السابق نايف الحجرف. وقال هايف في مؤتمر صحافي: على التأمينات الاجتماعية وقف الربا، وأن تلتزم بالفتوى الجديدة، فلا يجوز لوزيرها ولا حكومتها اعتماد فتوى ألغيت خاصة بتعديل قانون التأمينات والاستبدال.وأضاف: لم نقبل تقرير اللجنة المالية السابقة الخاص بالاستبدال، وعليها تقديم كل التقارير وليس الاخير فقط، وعدم موافقة الوزيرة العقيل ورفضها الاستبدال يعني صعودها المنصة وهي ليست بأعز من الوزير الحجرف. وزاد ان «ما فاقم المشكلة تجاهها هو تصريحها عن العجز بالميزانية، والحكومة متناقضة في تصريحاتها حول التصنيف السيادي بشأن ان الوكالات الدولية وستانفورد كذبت الحكومة، واقول للحكومة: اذا كنتم لا تستطيعون ادارة الدولة فاستقيلوا».وقال هايف: كيف تعلن الحكومة تحويل الكويت الى مركز مالي او تحارب وتعلن في الوقت نفسه عن عجز مالي؟! فما يحدث ليس عجزا ماليا انما في ادارة الدولة، والوزيرة العقيل أعلنت ان أرباح التأمينات تفوق ملياري دينار، وعندما اصبحت وزيرة قالت ان العجز 9 مليارات وسيصل الى 11 مليارا فكيف يصدق ذلك؟ وتابع: أقول للحكومة كفوا عن التصريحات غير المسؤولة، وارفعوا الربا عن كاهل المتقاعدين، وهذه بداية حكومة غير متعاونة، وأحذر العقيل اذا لم توافق على الاستبدال فاستجوابها قادم، وستصعد المنصة.
جيب المواطن
من جهته، هدد النائب رياض العدساني بتوجيه الاستجوابات إلى وزراء الحكومة إذا مس جيب المواطن، على خلفية إعلانها العجز في الميزانية.وقال العدساني، في تصريح صحافي، «سنوجه الاستجوابات إذا فكرت الحكومة في مس جيب المواطن أو فرضت الضرائب، ومطلوب حسن الإدارة الحكومية، والمواطن لا يتحمل أخطاءها، وعليها الاستغلال الحسن للفوائض المالية».وأضاف: «أكدنا متانة الاقتصاد الوطني واحتياطياتنا تقف على أرض صلبة، وهناك فوائض وليس عجزا في الميزانية، ونرفض تلويح الحكومة بإقرار الضرائب والخصخصة تماما، وسبق أن ألغينا الوثيقة الاقتصادية، وقادرون على رفض هذا التوجه، وعلى الحكومة إصلاح اقتصادها ووقف الهدر قبل كل شيء».من جانب آخر، أعلن العدساني أنه سيتقدم باستجواب فورا الى وزير الكهرباء، في حال عدم إتمام التحقيقات الخاصة بمشروع محطة الكهرباء. وبين أنه منح الوزير الفاضل فرصة لمدة عام، وعليه عدم التخاذل، لاسيما أن الوزير السابق مرر العقد رغم امتناع المراقب المالي، ووزارة الكهرباء لم تستجب لاستفسار عن أحد عقودها المتصلة بتحالف شركتين لمشروع في الكهرباء والمشروع المساءل عنه مدير الصبية.استجواب الخالد
بدوره، حذر النائب شعيب المويزري الحكومة من اتمام صفقة الاستحواذ بين بنكي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني، مشيرا الى ان هذه الصفقة تحوي شبهات كبيرة. وهدد المويزري خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس امس باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد اذا تمت صفقة الاستحواذ بين البنكين خاصة ان الحكومة تملك 48 بالمئة من بيت التمويل.وقال المويزري ان «الاستحواذ او الدمج قضية خطيرة جدا بين بيت التمويل والأهلي المتحد، والاخير يملك بنك المستقبل الإيراني وتمت تصفيته من مملكة البحرين، ورفعت عليه قضايا تصل الى المليارت، وأحد ملاك البنك الذي صفى هو الاهلي المتحد». واشار الى ان «الهدف من الاتحاد ليس خلق كيان كصديق انما اهداف اخرى، فالكل يفهم لماذا حولت العملية بين بيت التمويل والأهلي المتحد من اتحاد الى استحواذ، فهذا الاستحواذ سيضر بصغار المساهمين والحكومة والامانة العامة للأوقاف وشؤون القصر، وكل هذه الجهات تتبع الحكومة، وهي من شأنها وقف عملية الاستحواذ، فهذه القضية فيها شبهات وتضارب مصالح وكأن المال العام لا قيمة له».وتابع المويزري: اذا تمت عملية الاستحواذ بين بيت التمويل والأهلي المتحد في ظل وجود ثلاث جهات حكومية تملك 48 بالمئة فسأتقدم فورا باستجواب الى رئيس الوزراء، مؤكدا ان مساءلته جاهزة بسبب هذه القضية، ولن أتوجه لاستجواب وزير المالية انما رئيس الحكومة رأسا.من جهة اخرى، قال المويزري ان «الحكومة تحدثت عن العجز في الميزانية والبعض يقول انها صادقة والآخر لا يصدقها لكن كل المعطيات تدل على عدم وجود عجز في الموازنة العامة، وهدف الحكومة ارهاب الناس، وإشغال الشعب بمصير الرواتب والضرائب، وحاولت الحكومة ترويج كذبة العجز من خلال سياسييها وإعلامييها وتريد تبرير اتجاهها للقروض والاستدانة».وكشف ان «الحكومة تهدف من خلال العجز الى إيهام الناس بانها لم تعد قادرة على ادارة البلد بسبب الاعباء المالية وتهدف من ذلك الى الاتجاه الى الخصخصة والبدء بالتعليم والصحة، وعندما يقول المواطنون الدستور ستأتي مجموعة تغيره وتصل الحكومة الى بيع الشركات الحكومية من مطاحن الدقيق والاستكشافات البترولية والمشروعات السياسية تحت بند الخصخصة والشراكة».وقال المويزري: لا نحتاح لاي لجان في قضية تزوير الجنسية، والمزور يحال الى القضاء والنيابة، وليحل الجهاز المركزي من يتهم بالتزوير، فهو يدعي امتلاكه بيانات كبيرة، والقضية ليست ترهيبا، نحن دولة مؤسسات وقانون.وتابع: أقول للمواطنين اغسلوا أيديكم من حل قضية القروض، تعملوا هاشتاقات أو حملات فلن تفيدكم، والحل في مخاطبة سمو امير البلاد رسميا.