لا تزال حظوظ ولادة الحكومة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة مرتفعة وسط الاتصالات الكثيفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث عن مخرج يرضي جميع الأطراف.ويعمل دياب على تذليل العقبات بعد بروز عدد من العقد، أبرزها: حصّة رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يُطالب بتقليل حصة «التيار الوطني الحر» مقابل رفد حصته بوزير إضافي واحد على الأقل إضافة إلى مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون إضافة وزيرين إلى الحكومة لتصبح مكونة من 20 وزيراً. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ«الجريدة»، أمس، إن «دياب التقى على الغداء فرنجية بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل»، مضيفة أن «الرئيس المكلف يعتبر أنه اذا كان طرح العشرين وزيراً مخرجاً للأزمات البلد فسيقبل به». وتأتي التطورات السياسية بالتوازي مع التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية والتي استدعت عقد اجتماع أمني في قصر بعبدا، أمس، للبحث في الإجراءات الواجب اتّخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد. وكان من الـمفترض أن ينعقد مجلس الدفاع الأعلى، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم يوافق على الحضور فتحوّل الاجتماع إلى اجتماع أمني بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الاجتماع الأمني
وقدَّم رؤساء الاجهزة الأمنية تقارير عن أبرز التطوّرات التي حصلت منذ 17 أكتوبر الماضي حتى اليوم، وتطرّقوا إلى عمل الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة، وتوقّفوا خصوصاً عند وجود مندسّين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى أعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية. وجرى البحث في سلسلة إجراءات ستّتخذها القيادات الأمنية، وتقرر: حماية المتظاهرين السلميين في كلّ المناطق التي تنطلق فيها التظاهرات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق إجراءات ستّتخذها الأجهزة الأمنية، وردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مفصّلة عنها والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء. وطلب الرئيس عون من الأجهزة الأمنية التنسيق الدائم في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة.الحريري
ويبدو أن العلاقة بين الرئيس الحريري والعهد، وصلت إلى حائط مسدود، فبعد رفض الحريري انعقاد مجلس الدفاع الأعلى عاد ليؤكد أنّ «استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل»، مضيفاً في سلسلة تغريدات أمس: «فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية». وأشار إلى أنّ «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، لافتاً إلى أنّ «الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد». وقال الحريري: «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة»، مشدّداً على أنّ «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم».قاسم
إلى ذلك، دعا نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال رعايته احتفالاً لكشافة الإمام المهدي في النبطية أمس، المعنيين في تشكيل الحكومة إلى «بذل التضحيات بعيدا من الحصص والتوزير». وقال: «نعرف أن آمال الناس بحزب الله كبيرة ونسمع البعض يقول أنتم كحزب تستطيعون تشكيل الحكومة. نشكر هذه الثقة لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نشكلها وحدنا، فنحن جزء، ولا بد من إقناع الأجزاء الأخرى والتعاون مع الكتل». ووعد باستمرار الحزب «في بذل كل الجهود لتكون ولادة الحكومة قريبة قدر الإمكان حتى لا نصل إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي».«أوقفوا قنص العيون»
انتشر هاشتاغ «أوقفوا قنص العيون» على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد إصابة عدد من المتظاهرين بالرصاص المطاطي في أعينهم خلال المواجهات التي دارت في اليومين الماضيين في بيروت. وقد أدّت معظم هذه الإصابات إلى فقدان النظر بشكل كامل. وكانت القوى الأمنية قد صوّبت على المتظاهرين الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع، على خلفية الاشتباكات بينها وبين المتظاهرين في وسط بيروت. وشارك عدد من الناشطين بالوسم، كما نشروا صورهم وهم يغطون أعينهم بأيديهم تضامناً مع المصابين.