مصر: الحكومة تصرف تعويضات النوبيين المتضررين من السد العالي

بعد نحو 50 عاما على تشغيل السد العالي، الذي أغرق الكثير من قرى النوبة، جنوبي مصر، شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في احتفالية صرف تعويضات أهالي النوبة الذين تضرروا من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان، ممن لم يسبق تعويضهم، ويبلغ عددهم 11716 مستحقا، وتم فتح المرحلة الثانية لتلقي طلبات التعويض من أهالي النوبة.

وقال مدبولي، في الاحتفالية التي أقيمت بمدينة أسوان أمس، إن حضوره الشخصي للاحتفالية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر، ونهجها الجاد في مواجهة مشكلاته وزيادة معدلات التنمية في محافظاته، مضيفا أن «أهالينا من أبناء النوبة جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته عبر وضع حلول جذرية لها دون اللجوء إلى المسكنات».

وأشار إلى أن تعويضات أبناء النوبة جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان يناير 2017، بحل مشكلة المتضررين من تعلية خزان أسوان (أسس عام 1902)، وإنشاء السد العالي (أسس عام 1960 وافتتح عام 1971).

وسبق أن أعدت اللجنة الوطنية لصرف تعويضات المتضررين من أبناء النوبة خلال فترة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان، قوائم بأسماء من لم يسبق أن حصل على التعويض من أهالي النوبة، وتتنوع التعويضات بين مالية وسكنية وزراعية، في محاولة على ما يبدو من الحكومة المصرية لإنهاء هذا الملف المزمن.

إلى ذلك، وفي توقيت ذي دلالة، أصدر مدبولي قرارا مساء أمس الأول بإحالة جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وجرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتزامن القرار مع الاستنفار الأمني، وانتشار قوات الشرطة بملابس مدنية وسط القاهرة، استعدادا لأي تظاهرات مع حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.

في غضون ذلك، وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا 9 اتفاقيات بترولية مع مسؤولي 4 شركات بترول عالمية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، في إطار خطة القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

في سياق قريب، جددت مصر اصطفافها خلف قبرص في مواجهة الأطماع التركية شرق المتوسط، إذ قالت الخارجية المصرية، في بيان أمس الأول، إن مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ «من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط»، مؤكدا ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

في سياق منفصل، قال مصدر بوزارة الموارد المائية والري المصرية، لـ«الجريدة»، إن اللجان الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان ستعقد اجتماعها في الخرطوم، غدا وبعد غد، بهدف الوصول إلى اتفاق ومسودة أولية حال الاتفاق على النقاط الخلافية حول ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة الإثيوبية، وحال التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم التوقيع عليه في واشنطن نهاية الشهر الجاري، وفقا للمسار الذي حددته جولة المباحثات التي استضافتها واشنطن الأسبوع الماضي.