نظَّم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مؤتمراً إعلامياً للجمهور خاصاً بمناقشة مشروع استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد "ش. م. ب"، تنفيذاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية الذي عقده البنك في فندق الشيراتون بنسبة حضور بلغت 79.156 في المئة، وجرى خلاله اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية.حضر المؤتمر مجلس إدارة "بيتك" وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، إضافة إلى عدد من المحللين والاقتصاديين وممثلين عن جهات إعلامية وصحافية، في وقت جرى خلاله توضيح مختلف المجالات الفنية والشرعية والمخطط القانوني لعملية الاستحواذ وآثارها على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، مع استعراض مؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والتحديات والمخاطر الأساسية وإجراءات تحوّل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق إن عملية الاستحواذ ستأخذ "بيتك" من بنك متوسط حاليا الى رقم 1 كأكبر بنك إسلامي عالمي، والسادس خليجيا، حيث يقفز بذلك من المرتبة 11، كما سيتحول "بيتك" ليكون البنك رقم 1 في الكويت من ناحية الأرباح.وأكد المرزوق أن مجلس الإدارة الحالي استطلع وناقش 27 فرصة، وخلصت كل الآراء الاستشارية إلى أن أفضل قرار للتوسع والنمو هو الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، الذي تم انتقاؤه واختياره كأفضل الفرص التي تمت دراستها.
الاستحواذ يدعم القطاع المصرفي
وتابع المرزوق: "إن التطلع الدائم للبنك نحو تنمية أعماله وتعظيم عوائد مساهميه والسعي المتواصل للبحث عن المزيد من الفرص المواتية القادرة على تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل وتوسعة أنشطة "بيتك"، كان وراء توجّه إدارة البنك لدعوة المساهمين الكرام لعقد الاجتماع الذي يدور حول استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد "ش. م. ب"، وتوضيح أبرز ما يتعلق بالمشروع والعوائد المتوقعة من الكيان الجديد".وتابع: "خلال مسيرتنا في الأعوام الخمسة الأخيرة شهد "بيتك" تحولاً كبيراً في أنشطته وفعاليته، فقد استطعنا، ولله الحمد، ترجمة رؤية "بيتك" ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته. وأضاف: وحيث إن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة، ومن خلال الثقة التي أولتها الجمعيات العمومية لمجلس الإدارة تتضمن كذلك استشراف المستقبل للبنك والقطاع المصرفي والتركيز على الاستمرار في تحقيق نمو مستدام من خلال بحث إمكان التوسع في أنشطة البنك أخذا بالاعتبار محدودية الأسواق التي يعمل بها البنك ودرجة المخاطر في هذه الأسواق، فضلا عن إعادة هيكلة نوعية الإيرادات من خلال الاعتماد على الإيرادات التشغيلية المستقرة وليس الإيرادات الاستثمارية المتذبذبة، فقد كلف مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي قبل 3 سنوات مستشارين عالميين لدراسة تحقيق رؤية مجلس إدارة "بيتك" والأهداف المشار إليها أعلاه، حيث أوصت الدراسات التي قال المستشارون العالميون بضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج، والذي يعد أحد أهم الطرق لخلق كيان عملاق للخروج من ضيق حجم السوق المحلي إلى الانطلاق نحو العالمية.كيان أكثر استقراراً
درس المستشارون المحليون والعالميون المحايدون الأوضاع المالية للعديد من البنوك المحلية والإقليمية، والتي تشكّل فرصا لتحقيق الرؤية المذكورة أعلاه، والتي تمكّن "بيتك" من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء ورفع حصة "بيتك" في السوق المحلي والعالمي، وضمان استدامة نموه على المدى الطويل، حيث خلصت توصيات المستشارين تلك إلى اختيار البنك الأهلي المتحد. وأشار الى أن بعض المساهمين الرئيسيين مثل الهيئة العامة للاستثمار قاموا أيضا بدراساتهم الخاصة من خلال مستشارين عالميين مستقلين، حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل إليها مستشارو بيتك".وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لـ "بيتك" جاء متوافقاً مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليونات دولار خلال عام 2018، ولم يقتصر ذلك على كبريات البنوك والمؤسسات المالية، بل كان الدمج والاستحواذ عنصراً محورياً في شتى القطاعات والمجالات، كما شهدنا أكثر من 10 حالات مصرفية تتجه نحو الاندماج في دول الخليج.ولفت إلى أنه في خطوة تاريخية، وافق بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"، وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، حيث يمثّل هذا الاستحواذ محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة "بيتك"، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر، إضافة إلى تعزيز وضع "بيتك" في الأسواق التي يعمل فيها البنكان حالياً، الأمر الذي يعني وجود "بيتك" في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي 42 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية، ومن شأن هذا أيضاً أن يجعل "بيتك" وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة، وأن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.تحليل مكثف
وقال المرزوق: "في مراحل مبكرة من عمر المشروع، وضع "بيتك" إطاراً منطقياً لمراحل البحث والدراسة والتقييم من خلال دراسة جدوى المشروع بالاستعانة بكبريات البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، وسيتم عرض ما توصلت إليه من نتائج وتقييمات على الجمعية العمومية الموقّرة، وقد أكدت هذه النتائج سلامة وجدوى المشروع والقرار المتخذ، إضافة إلى تكليف بنك الكويت المركزي لشركة ماكينزي العالمية التي قامت بتحليل مكثف، شمل التدفقات النقدية وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، والتأكد من تحقيق توزيع أرباح للمساهمين، بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكين، ومراجعة الدراسات التي قام بها بيت التمويل الكويتي وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".وأضاف: "يحقق استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد" العديد من المنافع والإيجابيات، حيث يصب في خانة تحسين مؤشرات الربحية، فقد بينت الدراسات التي أعدها المستشارون أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستنتج عن الدمج آثار إيجابية لمصلحة مساهمي "بيتك" بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية".وأشار إلى أن الاستحواذ سيحسّن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، كما أنه سيولّد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات، ليتبوأ "بيتك" بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار، وحقوق مساهمين 10.5 مليارات دولار، كما في نهاية سبتمبر 2019، وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية، بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلا عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ، حيث تلتزم سياسات "بيتك" التزاما كليا بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة، سواء في الكويت أو البحرين والعمل على تطويرها.توسيع دائرة المعاملات الشرعية
وقال المرزوق: "يسعدني أن أعرض على حضراتكم ضمن بنود جداول الأعمال مجموعة التقارير التي تتناول مشروع الاستحواذ والمعدّة من المستشارين العالميين والمحليين، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس المال، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن الاستحواذ، وكل هذه التقارير مدعمة بالحقائق والأرقام المؤكدة لسلامة مشروع الاستحواذ".وقدَّم المرزوق شكره للزملاء العاملين في البنك وكافة المستشارين والجهات التي ساندت خروج هذا المشروع للخروج إلى النور، وخصَّ بالشكر السادة العلماء أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي ناقشت المشروع من كافة جوانبه في ضوء خبرتها التاريخية الرصينة وإشرافها العملي على تحوّل بنك الشارقة إلى بنك إسلامي ودور أعضائها السابقين في تحوّل البنك الأهلي المتحد- الكويت والبنك الدولي.وقد أقرت الهيئة الموقرة المشروع، وأكدت سلامته الشرعية واعتمدت خطواته وآليات منهج التحول للأصول التقليدية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوسيع دائرة المعاملات الشرعية وتوفير بديل شرعي أكثر قوة للمساهمين والمودعين والعملاء وكافة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة.كما تقدّم بالشكر إلى كل الجهات الرقابية التي ساندت ودعمت المشروع في الكويت ومملكة البحرين، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.وقال: "أتمنى من الله أن يكلل خطواتنا ومساعينا لما فيه خير البلاد، مما يحقق الرؤية الثاقبة لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لتكون الكويت مركزاً مالياً متميزاً، وبما يعظم من ريادة الكويت محلياً وعالمياً في قيادة صناعة التمويل الإسلامي ودفعها إلى الأمام.وأضاف أن "بيتك" كلّف شركة الشال للاستشارات للعمل كمستشار مالي واقتصادي محلي للمساهمة في تحليل الأهداف الاستراتيجية لـ "بيتك"، التي أفادت بأن عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" ستحقق منافع للاقتصاد الكلي، وتدعم رؤية الكويت 2035 والارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، مبينا أن الكويت ستكون مقرا لأكبر بنك إسلامي في العالم، فضلا عن وجوده وانتشاره دوليا، وهو ما سيسهم إيجابيا في تحقيق رؤية الكويت، عدا عن أنه نقطة تحوّل في صناعة التمويل الإسلامي.أكبر وأفضل بنك إسلامي
وأكد المرزوق أن الاستحواذ سيخلق أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، وأكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، لافتا إلى أنه سيكون أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت. وأوضح أن الاستحواذ يساهم في تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية، ويمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير، مضيفا أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق.وقال: "لدى الكويت مشروعان تنمويان ضخمان، الأول "كويت جديدة" لعام 2035، والثاني المتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً. وحيث إن كلا المشروعين يتطلب موارد تمويلية كبيرة، فإنه يمكن للوحدات المصرفية الكبرى لعب دور قيادي في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع، وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز الممولين والداعمين للمشروعات التنموية الوطنية".فرعي
وفي إطار استراتيجية "بيتك" نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتحسينها من جهة، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة عالمياً في الابتكار من جهة أخرى، أشار المرزوق إلى أن الكيان الجديد قادر على دفع صدارة "بيتك" من ناحية الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحويل البنك الأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي بالكامل، حسب توجيهات بنك الكويت المركزي، وبالتالي تركيز الجهود على طرح خدمات رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة.وأكد أن "بيتك" يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في ظل العوائد المرتفعة التي يحققها مستقبلاً، ونظراً إلى ارتفاع تكلفة عملية التحول الرقمي في البنوك، من شأن الاستحواذ أن يخفض التكاليف، ويساعد في تذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، مشيراً إلى أن الدراسات والتجارب الأخيرة أثبتت أن التحول الرقمي يصب في مصلحة العميل الذي سيحقق له تجربة مصرفية مميزة تمكّنه من أداء أعماله بصورة سريعة وسهلة، وفي مصلحة الكيان الجديد الذي سيجني عوائد أعلى مستقبلاً. وأضاف أنه من خلال النهج القائم على العميل أولا، سيكون الكيان الجديد قادرا على ضمان حصول جميع العملاء على مزايا عالية مع طرح المزيد من الخدمات المصرفية وترسيخ المنافسة السليمة ضمن وحدات المجموعة، مشيرا إلى أن الاستحواذ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في مصلحة مساهمي وموظفي البنكين.رفع مستويات التوطين
من ناحية أخرى، أكدت الدراسات التي كلَّف "بيتك" بإعدادها مؤسسات محلية وعالمية أن الكيان الجديد سيعزز من الإمكانات والطاقات المحلية التي يملكها البنك، وسيساعد الاستحواذ على رفع مستوى التوطين والاستفادة من الطاقات الكويتية الشابة مع فتح المجال لفرص عمل لهذه العمالة محلياً وإقليميا ودولياً.وأفاد بأن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى نحو 76.2 في المئة، متجاوزة نسبة التكويت المطلوبة من الجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه كلما كبر الكيان وانتشر، ازدادت الحاجة إلى مزيد من العمالة الوطنية.الفحص الفني والالتزام الرقابي
وانطلاقا من حرص "بيتك" على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وضوابط السلوك المهني المصرفي، أكد المرزوق التنسيق مع بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي فيما يخص عملية الاستحواذ وما تبعها حتى الآن من دراسات واستشارات وعمليات فحص فني ناف للجهالة.وأضاف أن "بيتك" ملتزم بترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في جميع المعاملات المصرفية والمالية، بما يصب في تحسين الخدمات المصرفية ويحقق علاقة متوازنة مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك كلّف مؤسسات عالمية ومكاتب استشارية وفنية متخصصة بعمليات الاستحواذ لدراسة مشروع الاستحواذ على "الأهلي المتحد"، وأعمال الفحص النافي للجهالة، ومنها "إيرنست آند يونغ"، و"غولدمان ساكس"، و"الشال للاستشارات"، و"كريديه سويس"، و"إتش إس بي سي" و"برايس ووتر هاوس كوبرز"، و"فريش فيلد بروجاوس"، وكي بي إم جي"، ولينك ليترز".وخلصت الدراسات إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما، مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر. كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقرارا، مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسيسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل.دراسة مفصلة
وفي هذا الجانب، أشار المرزوق إلى جهود فريق "المركزي" الذي كلّف شركة ماكينزي لإعداد دراسة مفصلة عن الاستحواذ، وجرى ذلك على مدى نحو 30 أسبوعا، حيث تم تحليل بيانات مكثفة عن "بيتك" و"الأهلي المتحد" وشركاتهما التابعة، كما أجرى الفحص المكتبي والميداني لملفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل، وذلك للتحقق من جودة الأصول، فضلا عن مراجعة الدراسات التي أجراها "بيتك" بالتعاون مع مستشاريه، وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.كما ثبتَّت مؤسسات مهنية أخرى آراء داعمة لمشروع الاستحواذ، مثل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين "موديز" و"فيتش" اللتين أشارتا إلى أن الاندماج سيكون إيجابياً لمصلحة "بيتك"، ويعزز أعماله ويزيد من تنوعها ويدعم ربحيته وجودة الائتمان الشاملة، ويوفر مزايا من وفورات الحجم المحتملة، وزيادة فرص منح الائتمان. إضافة إلى ذلك، أشارت جهات مالية متخصصة مثل "إي إف جي هيرميس" و"أرقام" إلى جدوى الاستحواذ.منافسة متوازنة وسليمة
وفيما يتعلق بالمنافسة محلياً، لفت المرزوق إلى أن الكيان الجديد يستحوذ على 31 في المئة من الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي مقابل 26 في المئة لـ "بيتك" قبل الاستحواذ، وتلك لا تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلبا على حالة المنافسة. ونظراً إلى ارتفاع نصيب الكيان الجديد في الشق الإسلامي، أكد المرزوق أن "بيتك" ملتزم بتوجيهات "المركزي" للإبقاء على كيان الأهلي المتحد - الكويت منفصلا ليكون بنكا رقميا.مستويات ربحية عالية
أشار المرزوق إلى أن نصيب مساهم «بيتك» في الكيان المدمج وفقاً لسعر التبادل بين الكيانين هو 64.7 في المئة، بينما بلغ نصيب «بيتك» من الأرباح للسنة المالية 2018 نحو53.1 في المئة، ذلك يعني ارتفاع آني لنصيب مالك سهم «بيتك» ضمن الكيان بنحو 21.8 في المئة.وذكر أن معدل النمو السنوي المركب لربحية «بيتك» للسنوات العشر الفائتة 2008/ 2018، كان في حدود 3.8 في المئة، بينما بلغ النمو السنوي المركب لربحية «المتحد» في الفترة ذاتها نحو 11.1 في المئة، رغم أن حجم أصوله إلى الإجمالي في نهاية سبتمبر 2019 كان في حدود 38.2 في المئة من حجم أصول المصرفين.ولفت إلى أن ارتفاع سيولة السهم هي وسيلة قياس قبول المتعاملين في البورصة لمشروع الاستحواذ، وهي من جانب ثانٍ دعم القيمة الرأسمالية للكيان المدمج، وهي من جانب ثالث خاصية نافعة لحامل السهم لما توفره من سهولة للتصرف به رهناً أو بيعاً.وأضاف: «سيولة سهمي «بيتك» و»الأهلي المتحد» منذ بداية عام 2018 في ارتفاع متصل، ومع بدء الإجراءات العملية للمضي في عملية الاستحواذ في 2019، تعززت سيولة السهمين، وحقق «بيتك» ارتفاعا بنحو 96.5 في المئة بسيولة سهمه و64 في المئة مكاسب مالية في عام واحد، وهي أعلى من المكاسب التي حققتها البنوك المحلية.قدمت الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها أحد كبار المساهمين في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مذكرة استعرضت فيها الخطوات التي قامت بها في دراسة عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.وقالت الهيئة "بداية تقدم مجلس إدارة بيت التمويل بمقترح بشأن الخطوات الاستراتيجية المتاحة لتحقيق العوائد المستهدفة له، ولتعظيم العائد لمساهميه، بعد أن قام بدراسات مستفيضة مع جهات استشارية عالمية متخصصة تركزت على النمو المتاح للبنك، سواء من خلال (Organic Growth) من خلال العمليات الحالية لبيت التمويل أو (Inorganic Growth) من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع مصرف آخر".- بعد اعداد عدة دراسات من قبل مجلس ادارة بيت التمويل، اتضح أن خيار (Inorganic Growth) من خلال الاستحواذ أو الاندماج (M&A) يحقق مكاسب عديدة لبيت التمويل، ويعظم العائد لمساهمية.- على ضوء ذلك قام مجلس ادارة "بيتك" بدراسة البدائل المتاحة للاندماج او للاستحواذ مع مستشار متخصص، والذي قام بدراسة ما يقارب 29 مصرفا لهذا الغرض، واستقر الأمر على تحديد قائمة مختصرة من البنوك الملائمة للاندماج او الاستحواذ، واتضح أن الأنسب من نواح عديدة فنية ومالية هو البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين).- حتى تتمكن الهيئة العامة للاستثمار من دراسة مقترح استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين) على الوجه المهني السليم، قامت باستدراج عروض من جهات استشارية عالمية متخصصة لها خبرات واسعة بصفقات الاندماج والاستحواذ (Mergers & Acquisitions)، تمهيداً لاختيار الأنسب للقيام بهذه المهمة، وفقاً لنموذج استجلاب العروض (Request for Proposal)، والذي يتضمن القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات المتخصصة المتقدمة لهذا التكليف، اضافة لنطاق العمل المحدد (Terms of referemce).- في ضوء ذلك، اختارت الهيئة مستشاراً عالمياً متخصصاً لدراسة كل الجوانب المتعلقة بمقترح مجموعة بيتك بالاندماج مع البنك الأهلي المتحد، وقد انتهت مخرجات الدراسة الاستشارية المتخصصة وتوصلت للاستنتاج النهائي بأن الاندماج/ الاستحواذ مع "الأهلي المتحد" ينتج عنه عوائد أفضل من العوائد المتعلقة بالعمليات.- تضمنت الدراسة تحليل ودراسة قائمة من المصارف التي من الممكن الاستحواذ عليها أو الاندماج معها، وهي بحدود (22) مصرفا، وتوصلت الدراسة أن "الأهلي المتحد" يعتبر الأنسب للاستحواذ أو الاندماج.- أفصح "بيتك" بتاريخ 24/01/2019 بأنه تم عرض الدراسات المتخصصة المعدة من قبل المستشارين العالميين المستقلين (Credit Suisse-HSBC) والمعنيين من قبل "بيتك" و"الأهلي المتحد" على مجلس إدارة "بيتك"، والذي وافق مبدئياً على توصيات الدراسة المذكورة، كما وافق المجلس مبدئياً على متوسط معدل التبادل الاولي بين سهمي "بيتك" و"الأهلي المتحد"، وان هذا المعدل خاضع لما ستسفر عنه دراسات الفحص الفني والتقصي النافي للجهالة.- كما أفصح بيت التمويل بتاريخ 12/09/2019 بأنه تم عرض كل التقارير المعدة من قبل المستشارين العالميين المعينين من قبل "بيتك" للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المحتمل على "الأهلي المتحد" على مجلس ادارة بيتك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/09/2019. وقرر مجلس إدارة "بيتك" اعتماد تقارير المستشارين ونتائج دراسات الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة، وكذلك اعتماد معدل التبادل النهائي بين سهمي بيتك والأهلي المتحد والبالغ (2.325581) سهم من أسهم "الاهلي المتحد" كل سهم من اسهم بيتك.- وكخطوة احترازية وحرصا على ضمان الوصول الى رأي مهني سليم مستقل، قامت الهيئة العامة للاستثمار باستدراج عروض من جهات عالمية متخصصة اخرى لتقديم رأي - Fairness Opinion- بشأن معدل تبادل الاسهم المشار اليه، واثر ذلك على مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في بيت التمويل من خلال تكليف جهة متخصصة محايدة اخرى للقيام بهذه المهمة.- تم اختيار الجهة العالمية المتخصصة، وقد انتهت الجهة المتخصصة من اعداد تقريرها Fairness Opinion - بخصوص معدل تبادل الاسهم، وانتهى رأيها إلى ان معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لبيتك. - أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المشروطة على طلب بيتك للاستحواذ على البنك الاهلي المتحد (البحرين)، وان الموافقة جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والاجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، ومنها شرط الإبقاء على البنك الأهلي المتحد- الكويت ككيان منفصل، حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي.- وكذلك اصدر مصرف البحرين المركزي موافقته لبيتك للاستحواذ على "الأهلي المتحد"، وان هذه الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي، وان "بيتك" يقوم في الوقت الراهن بالعمل على استكمال متطلبات "المركزي" ومصرف البحرين المركزي.- وعلى ضوء قرار "الكويت المركزي" ومصرف البحرين المركزي بالموافقة المشروطة المبينة اعلاه، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مجدداً مع المستشار العالمي المتخصص نحو مراجعة رأيه - Fairness Opinion - وفقا للمستجدات الاخيرة واشتراطات كل من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي، وانتهى الرأي المحدث للمستشار العالمي المتخصص بأن معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لبيت التمويل الكويتي.السعدون: 10 مستشارين خلصوا إلى نتيجة واحدة
قال رئيس شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون إن عملية استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» درسها 10 مستشارين، جميعهم خلصوا الى نفس النتيجة فيما يخص الجانبين القانوني والمالي، مشيرا الى أنه حتى مؤسسات التصنيف أيدت عملية الاندماج، وأكدت أنها لمصلحة بيت التمويل، مشيرا الى أن نتيجة المستشار العالمي الذي عيّنه البنك المركزي، وهي شركة ماكينزي، خلصت الى نفس النتيجة الإيجابية للاستحواذ أيضا.429.3 مليون دينار ربح الهيئة
تحدث السعدون خلال مداخلته في المؤتمر الإعلامي لـ «بيتك»، أمس، عن أن فارق القيمة السوقية لحصة الهيئة العامة للاستثمار بين عام 2018 ونهاية 2019 بلغت 429.3 مليون دينار.عيني أم نقدي؟... سابق لأوانه
حرص رئيس مجلس الإدارة السابق لبيت التمويل، سمير النفيسي، على حضور الجمعية العمومية، ووجّه استفسارا الى رئيس مجلس إدارة «بيتك»، حمد المرزوق، حول ما اذا كانت عملية الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد - الكويت عبر عملية نقدية أو مبادلة أسهم، أي شراء عيني من بقية المساهمين الذين يتملكون الأسهم التي خارج السيطرة.فقال المرزوق إن هذا الأمر سابق لأوانه، وغير مسحوم حاليا، حيث يحتاج الى موافقات ومشاورات مع الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي.24 شهراً للاستحواذ الكامل
تمت الإشارة الى أن الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية الاستحواذ الكامل ستتفاوت وتتباين مع حجم ونوع وسوق الأصل، حيث سيتم تحويل البحرين ومصر، وقد تستغرق بين 6 أشهر وعام، وعملية الاندماج بالكامل ستحتاج بين 18 و24 شهرا، و3 سنوات للتحول الكامل الى إسلامي.لا تأثير على أفرع «المتحد» في البحرين
قال المرزوق، ردا على سؤال بشأن اشتراط بنك البحرين المركزي الإبقاء على افرع البنك المتحد الخارجية تحت إدارة الفرع الرئيسي للمتحد بالبحرين، أنه لا تأثير لذلك على عملية الاستحواذ، وأن هذا النموذج مطبّق حاليا لدى «بيتك» من خلال بنك «بيتك تركيا»، الذي يملك بنكا في المانيا، وتتم الإدارة بسلاسة ومرونة عالية.مطلوب 85% من مساهمي «المتحد» للموافقة
تحدث المرزوق عن أن «بيتك» اشترط أن تكون هناك موافقة من مساهمي «المتحد» على عملية الاستحواذ بنسبة 85 في المئة، مشيرا الى أن «بيتك» حرص أن تكون عملية الاستحواذ بنسبة 100 في المئة حتى لا تكون هناك أي إشكالات قانونية مستقبلا.توزيعات 2019 منفصلة لكل بنك
قال المرزوق إن توزيعات العام الماضي 2019 ستكون منفصلة لكل بنك من البنوك المندمجة بلا أي تشابك، مشيرا الى أن هناك اتفاقا على ألا تتجاوز التوزيعات عن 2019 ما تم توزيعه لعام 2018.إصدار الأسهم الجديدة بعد 20 أبريل
قال المرزوق ردا على سؤال إن الأسهم الجديدة ستكون في 20 أبريل المقبل، وستتداول بلا تعديل للسعر.43% من عمليات «المتحد» إسلامية
لفت المرزوق الى أن 43 في المئة من عمليات البنك المتحد البحريني متوافقة مع أعمال الشريعة الإسلامية، مشيرا الى أن التحول الكامل سيتم بعد 3 سنوات.الناهض: عام لتغيير الأنظمة وتوحيدها
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل، مازن الناهض، إن عملية تغيير الأنظمة المصرفية وتوحيدها ودخول العميل أي مرفق تابع لـ «المتحد» يكون بالكامل «بيتك» ستأخذ وقتا يتراوح بين 6 أشهر وعام.«الهلال» نافذة «المتحد» الإسلامية بالبحرين
أكد الناهض أن «المتحد» يملك نافذة اسلامية بالبحرين هي بنك الهلال، وبعد 20 أبريل المقبل سيتم نقل العمليات الإسلامية اليها لتخدم عملاء المتحد في البحرين، متوقعا أن يتم الانتهاء من عملية تحويل «المتحد - البحرين» الى إسلامي بنهاية الربع الأول من 2021.تقنين عدد الأفرع المتقاربة
قال الناهض إنه سيتم تقنين عدد الأفرع المتقاربة جدا، بعد الانتهاء من عملية الدمج، مشيرا الى أنه لن تكون لها فائدة، وبالتالي سيتم بيعها.4.2 مليارات سهم جديد لمساهمي «المتحد»
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبيت التمويل الكويتي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من 697.648.920 ديناراً إلى 1.117.648.920 ديناراً عن طريق إصدار 4.200.000.000 سهم بالقيمة الإسمية للسهم. وتخصص هذه الزيادة للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي بنك الأهلي المتحد في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل 2.325581 سهم من أسهم المتحد مقابل سهم واحد من بيتك.هوية «بيتك»
تم الاستفسار من المرزوق عن تغيير اسم «بيتك» والهوية، فقال: مبدئيا سيتم الإبقاء على الأسهم حاليا، بعدها سيتم القيام بدراسة لتغيير الهوية وربما الاسم مستقبلا.«عمومية بيتك» اعتمدت جدول أعمال الجمعية العادية وغير العادية
خلال اجتماع الجمعية غير العادية لـ «بيتك»، أمس، تم اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة بسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده.واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة في شأن مشروع الاستحواذ والموافقة عليه، واعتمد تقييم الأصول الذي أجراه كل من المستشارين العالميين كريديه سويس CreditSuisse، وإتش اس بي سي HSBC وسعر التبادل العادل المحدد لتبادل السهمين والبالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك»، إلى جانب اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال، والموافقة على إدراج «بيتك» في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه لتحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتنفيذه.كما تم اعتماد جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المتمثلة في استعراض تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال «الأهلي المتحد» عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل السهم الواحد من أسهم «بيتك»، على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلّقا على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي «الأهلي المتحد» على الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأس المال بطريقة تبادل الأسهم، وبالمعدل المحدد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك في تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين.وإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصَّرح به لـ «بيتك» إلى مبلغ 200 / 1.117.648.920 دينار (ألف ومئة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وثمانية وأربعين ألفا وتسعمئة وعشرين دينارا ومئتي فلس) عن طريق إصدار 4.200.000.000 سهم (أربعة آلاف ومئتي مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم)، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي «الأهلي المتحد» في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك»، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال.