وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي بشأن ابتعاث طلبة كويتيين لمدة أربع سنوات لنيل شهادة الدكتوراه في مجال الاقتصاد المعرفي وإدارة المعرفة وإدارة الابتكار.

وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقصادية بالوكالة مريم العقيل في كلمة خلال توقيع المذكرة، إن كرسي الكويت للمعرفة يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال منح بعثات للحصول على شهادات الدكتوراه بمجالات الاقتصاد المعرفي وإدارة المعرفة وإدارة الابتكار، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مصادر البحث العلمي.

Ad

وذكرت أن من مشاريع كرسي الكويت للمعرفة مشروع محرك البحث الذي يهدف إلى توفير محرك بحث متخصص في مجال الاقتصاد المعرفي، وتمكين الباحثين الوطنيين والكوادر العلمية الوطنية المهتمة في زيادة إنتاج البحث العلمي مجاناً، مضيفة أنه تم تصميم المحرك وتبقى المرحلة الثانية منه.

وبينت أن من المشاريع المتعلقة بكرسي الكويت للمعرفة مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الذي يساهم في بناء بيئة عمل جاذبة في القطاع العام لتعزيز جودة ممارسة الأنشطة المعرفية في مؤسسات الدولة العامة لتكون مؤسسات فاعلة خلال رؤية "كويت 2035".

وأشارت العقيل إلى أن من مشاريع كرسي الكويت للمعرفة مشروع الدعم الاستراتيجي لمنظومة الاقتصاد المعرفي، الذي يعتبر منظومة متخصصة في مجال الاقتصاد المعرفي من خلال التوعية المؤسسية والتوعية المجتمعية والمشاريع المستقبلية المرتبطة بوزارة التربية لإعداد منهج دراسي وبناء بيئة داعمة للاقتصاد المعرفي.

من جانبه، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي في كلمته أن المذكرة ستعزز الشراكة المجتمعية في مجال الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أن التحدي يكمن في البحث عن آفاق جديدة للاقتصاد في إنهاء الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.

وقال الحربي، إن جوانب هذه البعثات ضمن المذكرة تتمحور حول ثلاثة جوانب مهمة هي الاقتصاد المعرفي وإدراة المعرفة وإدارة الابتكار، آملاً أن تنجح هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المرجوة منها والتي تعكس حاجة البلاد لمثل هذه الجوانب.
الكويت محمد الجاسم