كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن وزارة الكهرباء والماء هي أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية 2018/ 2019، مشيرة الى عدم دقة قراءة العدادات، الذي أدى إلى التوسع في تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض لنحو 8000 حالة بلغ أثرها المالي ما يقارب 17 مليون دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان اللجنة أمس: ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث بلغت المصروفات نحو 2.5 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال السنة بنحو 382 مليون دينار، وتبين للجنة من خلال النقاش استمرار الوزارة في عدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن.

Ad

وأضاف: وبلغ عدد ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة 129 ملاحظة، وتعد الوزارة هي أكبر جهة من بين الوزارات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة، وبين ديوان المحاسبة خلال الاجتماع أن عدد الملاحظات التي لم تسو من قبل الوزارة نحو 101 ملاحظة، منها ملاحظات تمس المال العام دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.

وتابع: وعليه فإن اللجنة تؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الديوان بما يحقق تسوية جذرية للملاحظات المسجلة، كما لاحظت اللجنة أن غالبية الملاحظات المسجلة على الوزارة كانت على العقود والمناقصات والمشاريع وهو ما انعكس على قدرتها التنفيذية، حيث بلغ الوفر المالي 31% من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.

وأكدت اللجنة ضرورة محافظة الوزارة على حقوقها تجاه الغير بتطبيق الغرامات على بعض المقاولين تفاديا للتأخر في إنجاز المشاريع وأعمال الصيانة، والتخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود، خاصة أن بعضها مرتبط بمشاريع أخرى كالمدن الاسكانية الجديدة.

كما ناقشت اللجنة آلية تحصيل إيرادات الوزارة، حيث بلغ رصيد الديون الحكومية المتراكم نحو 323 مليون دينار دون تحصيل، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالرغم من قيام الوزارة تصنيف 35% منها بديون يسهل تحصيلها، إلا أن الوزارة قامت فقط بتحصيل نحو 7 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018/2019.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير آلية تحصيل الإيرادات عن طريق تطوير الأنظمة بما يسهم بتحصيلها أولا بأول، والإسراع في تطبيق نظام العدادات الذكية والذي تأخر عدة سنوات، وذلك لما له من أثر على دقة القراءات وحفظ حقوق الوزارة.

محيي عامر الكويت