قالت لجنة شكلتها حكومة بورما، للتحقيق في مزاعم حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017، إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأضافت اللجنة أن هناك «أسبابا منطقية» تدعو إلى الاعتقاد بأن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون «ضمن جهات متعددة» عما يمكن أن يكون «جرائم حرب» وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينغا في 2017. وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية «الإبادة الجماعية»، كما تم، خلال الحملة التي أثارت غضبا عالميا، إحراق مئات القرى ثم هدمها وتجريفها.
Ad
بورما