شركات «الأول» تنشر إفصاحات «مؤتمر المحللين» على موقع البورصة

وجهت إدارة الإفصاح في بورصة الكويت بعض الشركات المدرجة في السوق بضرورة الإفصاح عن أي معلومات جوهرية يمكن لها أن تؤثر بشكل مباشر على سعر سهم الشركة، والتي قد يتم ذكرها في مؤتمر المحللين الماليين.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن هناك شركات مدرجة في السوق الأول قد تتطرق الى ذكر معلومات جوهرية يمكن لها أن تؤثر على قرار الاستثمار فيها من عدمه، وعلى المستوى السعري الذي يتداول عليه السهم في البورصة، بناء على الأسئلة المطروحة من المحللين الماليين على مسؤولي الشركة، مما جعلها تنبه هذه الشركات بضرورة الإفصاح عن تلك المعلومات قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.

وأوضحت المصادر أن مسؤولية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية تقع على عاتق المصدر صاحب العلاقة، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: الشروع في الدخول بمشروع مشترك أو صفقة اندماج أو صفقة استحواذ، وإبرام أو إنهاء عقد مؤثر، بيع أو شراء أصل مؤثر، إدراج الأوراق المالية للمصدر في بورصات أخرى أو سوق أجنبي، وجود منتج جديد (سلعي، خدمي)، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي الى تحسّن ملحوظ في الإيرادات، إضافة الى أي تغيّر مؤثر في بيئة إنتاج المصدر أو نشاطه، مثل وفرة الموارد وإمكان الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي الى تحسّن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات، أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة، مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.

وأضافت أن هناك حالات أخرى تستدعي ضرورة الإفصاح مثل أي تغيّر في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية، أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي، لدى المصدر، مع ذكر أسباب مثل هذا التغيّر، والتغيرات المهمة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على المصدر، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، أي تغيّر مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي الى تحسّن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات، والتخلف عن سداد ديوان أو التزامات أو فوائد، فضلا عن الإفصاح عن أي دعوى قضائية قد تؤثر على المركز المالي أو القانوني، ووجود نزاع أو خلاف قد يؤثر في المسار العام، أي صفقة بين المصدر والشركات الأم، أو التابعة والزميلة.

ولفتت الى أن التنبيه على الشركات المدرجة في السوق الأول بخصوص الإفصاح عن أي معلومات جوهرية، يجب أن يتم الإفصاح عنها على موقع بورصة الكويت للأوراق المالية في موعد أقصاه 40 دقيقة قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.