تراجع مؤشري البورصة العام والأول ومكاسب للرئيسي

استمرت حالة التباين والتراجع في مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي، حيث خسر أمس مؤشرا السوق العام والأول، وربح مؤشر السوق الرئيسي، وفقد مؤشر السوق العام 0.16 في المئة، تعادل 10.48 نقاط، ليقفل على مستوى 6371.38 نقطة، بسيولة جيدة بلغت 44.7 مليون دينار تداولت 162.9 مليون سهم، من خلال 8259 صفقة.

واستقر عدد الأسهم المتداولة، أمس، حول 122 سهما، ربح منها 58 سهما، وخسر 41 سهما، وثبت 23 سهما دون تغير.

واستمر الضغط من مكونات السوق الأول، الذي سجل خسارة ثانية على التوالي، وبربع نقطة مئوية، حيث فقد 17.25 نقطة، ليبقى على مستوى 7106.6 نقاط، بسيولة بلغت 37.4 مليون دينار تداولت 68.6 مليون سهم نفذت من خلال 4984 صفقة.

وعاند مؤشر السوق الرئيسي المؤشرين الرئيسيين في السوق، بعد أن ربح 0.07 في المئة تعادل 3.64 نقاط، ليقفل على مستوى 4913.05 نقطة بسيولة مقاربة لسيولة أمس الأول كانت 7.3 ملايين دينار تداولت 94.3 مليون سهم من خلال 3275 صفقة.

وللجلسة الثانية على التوالي تتواصل عمليات جني الأرباح ومحاولة التصحيح الفني لمعظم الأسهم القيادية، والتي تراجع منها أمس 9 أسهم من مجموع 19 شركة مدرجة بالسوق الأول، وربح 5، فيما استقر مثلها.

وكانت عمليات جني الأرباح الأكبر على سهم "وربة"، والذي سجل الخسارة الكبيرة الوحيدة في السوق بنسبة تجاوزت 2 في المئة، فيما استقرت الخسائر حول نصف نقطة مئوية، خصوصا لأسهم "الوطني" و"بيتك" و"أهلي متحد".

وكانت 4 شركات رابحة من خارج قطاع البنوك، الذي ربح منه سهم وحيد فقط، هو سهم البنك الدولي، لتنتهي الجلسة على اللون الأحمر وبخسارة ثانية واضحة.

فيما كان الأداء إيجابيا في السوق الرئيسي، الذي سجلت معظم أسهمه نموا واضحا، خصوصا الأسهم النشيطة وذات السيولة، والتي كان أبرزها أمس سهم "نور" و"كابلات" و"الامتياز" و"المتحد" و"الاستثمارات الوطنية"، فيما تصدر سهم "الأولى" الذي ينمو بهدوء أسهم النشاط، وانضم إليه سهم "التخصيص"، الذي حقق نموا جيدا. وتأثر المؤشر بتراجعات "يوباك" و"تمدين عقارية" و"أسس" و"عربي قابضة"، وجميعها أسهم ذات أسعار كبيرة نسبيا، وذات ثقل على المؤشر، الذي أنهى الجلسة أخضر، وللجلسة الثانية على التوالي.

من جهة أخرى، مالت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التراجع، حيث خسرت 4 أسهم، وربحت ثلاثة، وكانت المكاسب هامشية في أسواق دبي وقطر والبحرين، وبنسب محدودة جدا، فيما تراجعت أسواق الكويت والسعودية وأبوظبي ومسقط بنسب أكثر وضوحا، لكنها جميعا دون 1 في المئة. وكان قد سبقها تراجعات كبيرة لبعض أسواق المال في الأسواق الآسيوية الأوروبية، وتراجع أسعار النفط بنسب فاقت 1 في المئة، بعد تقديرات زيادة في المعروض النفطي العالمي، وتراجع بعض تقديرات النمو العالمي من صندوق النقد الدولي.