«الصحة»: تدابير ضد «كورونا الجديد» ولم نرصد أي إصابات

أكدت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الكويت حتى الآن، مشددة على أنها تتابع مع المنظمات والهيئات الدولية والعلمية مستجدات الفيروس الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان أمس الأول، إن حالات الإصابة بالمرض، الذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي، محدودة عدديّاً وجغرافياً، لافتة إلى أنها دأبت على الاهتمام بمكافحة الأمراض التنفسية المعدية، وأخذ جميع التدابير والاحترازات للحد من انتشارها.

وشددت على حرصها على الوقوف على أحدث المعلومات والمستجدات فيما يخص مرض "كورونا" الجديد إقليمياً ودولياً، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

ودعت إلى العمل بعدد من الإرشادات للوقاية من الفيروسات، ومنها المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجنب زيارة المصابين بأمراض تنفسية حادة، وتجنب زيارة البلدان الموبوءة بالمرض قدر الإمكان، مع الالتزام بإجراءات منع العدوى في المستشفيات أثناء زيارة المرضى، والحد من الزيارة قدر المستطاع.

في سياق متصل، نظمت الوزارة، صباح أمس حتى الخميس، ورشة تدريبية لتعزيز قدرات العاملين في المنافذ الحدودية بالكويت، بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة 19 جهة من القطاعات المختلفة ذات الصلة.

وشددت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في الوزارة د. بثينة المضف، في كلمة لها خلال افتتاح الورشة، على أهمية الفعالية في رفع قدرات العاملين بالمنافذ الحدودية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتي تقع في صميم التزام دولة الكويت مع المنظمة بتطبيق اللوائح الصحية، والتي صدرت في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ منذ 2007.

وأكدت المضف أن "الصحة" أعادت تشكيل اللجنة الوطنية العليا المتعددة القطاعات للوائح الصحية الدولية برئاسة وكيل الوزارة، وهي لجنة فاعلة على مدار الساعة بهدف الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي طارئ صحي.

من جانبها، أكدت رئيسة المركز الوطني للوائح الصحية الدولية في الوزارة د. سندس القبندي أن نقاط العبور هي المنفذ الأول للأخطار، وبالتالي فإن تعزيز قدرات العاملين فيها لمواجهتها والتحكم فيها يعتبر أولى الأولويات.

وأشارت إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول الأعضاء التزاماً بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، لافتة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من مختلف القطاعات في الدولة، من تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتطبيق السليم للإجراءات الصحية التي تنص عليها اللوائح في المنافذ الحدودية في الكويت، مما سيعزز الأمن الصحي في الدولة.