استجواب أسيري ينتهي بطلب طرح الثقة

بتقديم عشرة نواب طلب طرح ثقة بها، انتهى استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير أسيري، الذي وجهه لها النائب د. عادل الدمخي وناقشه مجلس الأمة في جلسته أمس.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن الاستجواب انتهى بتقديم طلب طرح ثقة موقع من 10 نواب، وإنه أدرج بجلسة 4 فبراير للتصويت عليه، لافتاً إلى أن المجلس قرر أن تكون المناقشة والتصويت على اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية في جلسة اليوم، بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري.

وأكد الدمخي، خلال الجلسة، أن محاسبة أسيري تتم على الكذب والطعن في النواب وفقدان المصداقية لا على آرائها، مشيراً إلى أن الوزيرة خالفت القانون بحصولها على تقاعد لرعاية معاق وتوليها المنصب الوزاري، «ويجب أن تحال إلى هيئة مكافحة الفساد».

وفي ردها، قالت الوزيرة إنها لم تخالف أي إجراء قانوني في موضوع رعاية المعاق (والدها) «وغير مقبول في مجتمعنا نشر مثل هذه الحالات»، مؤكدة أن «الاستجواب لا يعترض على عملي، بل يحاسبني على ما قلته أو لم أقله، أو على فكري، وهو قائم على وقائع لم تقع، وأحداث لم تحدث، وإساءات لم تصدر مني».

وتحدث النائب أسامة الشاهين مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن الدمخي لم يستخدم أي طرح طائفي أو شعارات انتخابية.

ولفت إلى أن أسيري «تفكر في عملية انتخابية مقبلة، وتعمل على دغدغة مشاعر الناخبين، ولذلك أصرت على اعتلاء المنصة وإحراج رئيس الوزراء، والحكومة».

في المقابل، تحدث النائب أحمد الفضل معارضاً للاستجواب، مؤكداً أن الدمخي متناقض في مواقفه، إذ وقف مع أشخاص صدرت بحقهم أحكام باتة بسبب آرائهم، فكيف يحاسب الوزيرة على أعمال سابقة؟

وعقب الجلسة، أكدت أسيري أن الأمور طيبة، وستعمل في وزارة الشؤون على تهيئة الجو الأنسب لذوي الإعاقة والمسنين وكل الفئات المشمولة، وستسعى للإصلاح.

يذكر أن طلب طرح الثقة وقعه النواب رياض العدساني، وعبدالله فهاد، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، ومحمد المطير، ونايف المرداس، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله الكندري.