تزامناً مع قرار حظر العمالة الفلبينية، فتحت الكويت نافذة على العمالة المنزلية الإثيوبية، وعقد الفريق الفني

الكويتي - الإثيوبي الخاص باستقدام العمالة الإثيوبية اجتماعه الأول، وناقش مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم واستقدام هذه العمالة، مرحباً بالتعاون المستمر بين البلدين على جميع الصعد.

Ad

وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، بينما ترأس الجانب الإثيوبي مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية بيرهانو جبريل جيلانية، والسفير الإثيوبي لدى البلاد عبدالفتاح حسن.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكدت مصادر مطلعة في «القوى العاملة» لـ «الجريدة»، أن هذا الاجتماع تمهيدي، وستتبعه اجتماعات عدة، لوضع ضوابط وآليات الاستقدام والاستخدام، تمهيداً لتوقيع مذكرة التفاهم.

وكشفت المصادر عن زيارة كويتية لإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على أوضاع العمالة هناك، وآليات التعامل مع المكاتب المصدرة لها، مبينة أن الاتفاقية ستكون هي ذاتها التي سبق توقيعها مع الجانب الفلبيني، مع وضع شروط كويتية لتدريب وتأهيل الإثيوبيين.