الغانم: اتفاقية المنطقة المقسومة تصب في مصلحة الكويت والسعودية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في مصلحة الكويت والسعودية، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واحترافيتهم في إنهاء التقرير المتعلق بهذا الموضوع.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة: أقررنا اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية.

وأضاف: أشكر إخواني رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية على احترافيتهم في إنهاء التقرير، وردهم على كل التساؤلات وخاصة كل ما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماماً وكأننا نريد أن نسيس كل شيء حتى الأمور التي بها مصلحة مباشرة للبلاد والعباد.

وأكد أن "الاتفاقية في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت، وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وتابع "عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وانتهينا اليوم إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين".

وأوضح انه "تم الرد على كل الادعاءات غير الصحيحة بوضوح من خلال الجلسة العلنية التي دعوت لها، وكذلك اجتماع لجنة الشؤون الخارجية التي تم فيها الرد على كل الأسئلة، انتهاء بجلسة اليوم (امس) التي تمت فيها مناقشة التقرير وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة كبيرة جداً".

المساس بالرواتب

من جهة أخرى، ذكر الغانم أن إجابات وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل على الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة أمس أكدت أن الرواتب لن تمس، وأن الاقتصاد الوطني متين، مبينا أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.

وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، «استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المادتين 116 من الدستور، و182 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل، التي فهمت أو نقلت في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى، بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين».

وأضاف: «لذلك وجهت لها أسئلة مباشرة بأنه لو لم تجب بوضوح في قاعة عبدالله السالم لاستمر هذا اللغط حتى الجلسة القادمة، أو قد يزيد على ذلك، ووجهت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي أسئلة عن الهواجس وأسباب الهلع والخوف التي انتابتهم في الأيام الأخيرة، عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب».

وأكد الغانم «لله الحمد إجابتها كانت واضحة بأنه لا يوجد هناك أي توجه إلى ذلك، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي فهو متين، وهذا لا يعني أنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها».

وأردف: «هناك اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين الكويتيين أو أرزاقهم، وكذلك الأمر كان متعلقا بالعجز الذي ذكر، وكنت أريد أن يتضح للجميع أنه عجز تقديري وليس حقيقيا، لأنه مبني على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية».

وأشار إلى أن «هذه الأمور فقط توضح لكي نطمئن الناس، وهذه الأمور لا تعني أو تمنع أنه يجب علينا ألا نعالج الاختلالات الموجودة في اقتصادنا بعيدا عن أرزاق المواطنين»، مشددا على انه «يجب أن نزيد مصادر دخلنا، وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين، وهذا دور الحكومة، وأيضا المجلس يشاركهم في هذا الأمر عن طريق التشريعات المطلوبة».

وعن سبب تحديد جلسة 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون د. غدير أسيري بدلا من أن تكون بعد 8 أيام، قال الغانم: «كما كان في السابق الأمر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص، وهناك بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة، وأنا أطلبها كرئيس من باب التعاون، ويجب ألا تقل عن 8 أيام».

وأوضح أنه «في بعض الأحيان في مثل حالة أمس الحكومة كانت تفضل أن يتم التصويت في الجلسة المقبلة، وهذا الأساس الذي استندت إليه لتحديد هذا اليوم بالتعاون مع الحكومة، وأيضا بعض النواب، وليست كما طرحت بعض الاجتهادات التي ليس لها أساس من الصحة».

وبشأن طلب التفسير من المحكمة الدستورية، بين أن التصويت عليه كان 27 موافقا على الطلب و27 معارضا، وبالتالي يجب أن يحوز الطلب الأغلبية، وبما أنه كان هناك تعادل في الأصوات فلم تتم الموافقة عليه.