رئيس حكومة لبنان الجديد: نحن أمام «كارثة»... وعلينا التخفيف من تداعياتها

حذر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الأربعاء غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء أن بلاده تواجه "كارثة" اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.

وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكا شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.

ويصر الأستاذ الجامعي دياب (61 عاماً) على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على توزيع الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.

وقال دياب الأربعاء، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة"، مضيفاً "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".

وأشار دياب إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أن من "حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات".

وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل اعلام محلية الأربعاء، قال دياب "سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة".

لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر، كما يواجه تحدياً آخر في ارضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها".

وكانت باريس، التي استضافت الشهر الماضي اجتماعاً دولياً حول لبنان، أكدت أن الدعم مرتبط بـ"الإصلاحات التي ينتظرها الشعب".

وكان دياب دعا الثلاثاء بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله "قليلاً من الوقت". وقال "سنكون سريعين ولكن غير متسرعين"، مؤكداً أن أولويته معالجة "كل الامور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة".

والأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة على إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت أفرع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.

وتصدر عنوان "حكومة الفرصة الأخيرة" صحيفة "الأخبار" الأربعاء، فيما تساءلت صحيفة النهار "هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟".

وبعد صباح هادئ في بيروت، تجددت المواجهات عصر الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت بين متظاهرين رافضين لحكومة دياب والقوى الأمنية التي أغلقت الطريق المؤدي للبرلمان بحاجز اسمنتي وحديدي.

وتسلق متظاهرون الحاجز لرشق القوى الأمنية بالحجارة وردتّ الأخيرة باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لإبعادهم، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي منذ الأسبوع الماضي.

وصباح الأربعاء، عمد محتجون مجدداً إلى قطع طرق عدة خصوصاً في منطقة طرابلس في شمال البلاد والبقاع (شرق).

ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون الى الشوارع والساحات شكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة كاملة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. كما يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيّين ومستقلين عن الأحزاب السياسية التقليدية على أن تكون مهمتها وضع خطة إنقاذية تُخرج البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة في ما بينها، معتبرين أن الوزراء الجدد يمثلون الأحزاب التي سمتهم، مستغربين وصفهم بـ"التكنوقراط".

وطرح دياب والأحزاب الداعمة له شخصيات جديدة في الحكومة، بعيداً عن أي اسماء قد يعتبرها المحتجون استفزازية، مثل وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

ويعارض آخرون، من مناصري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الحكومة الجديدة معتبرين أن حكومة دياب تمثل لونا سياسيا واحدا.

ورفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ومساء الثلاثاء، قال المتظاهر في طرابلس علاء خضر (30 عاماً) لوكالة فرانس برس "نرفض حكومة حسان دياب رفضًا مطلقًا، هي حكومة حزب الله وليست حكومة تكنوقراط مستقلة ولا تلبي المطالب الشعبية في الثورة".

وأضاف "سنستمر في كلّ الخطوات التصعيدية في الشارع إلى حين إسقاط حكومة دياب، ولن نسمح باستمرار السلطة في تجاهل مطالبنا".