جمع الأعضاء المستقلين بين أكثر من عضوية يفقدهم الاستقلالية

كشفت مصادر معنية أنه في ظل المتطلبات الرقابية وتماشياً مع تعليمات الحوكمة ومواكبة المعايير الأخرى وفي ضوء تشكيل هيكل الأعضاء المستقلين، فإن بعض الشركات المدرجة حصلت على فتاوى من بعض مستشاريها بتحويل بعض الأعضاء القائمين لديها حالياً إلى أعضاء مستقلين، على الورق فقط.

وفي سياق متصل، طالبت مصادر الجهات الرقابية بضرورة فتح ومراجعة ملف الأعضاء المستقلين ليكون اسمهم على مسمى فعلياً، وأن يتمتعوا بالاستقلالية الكاملة، إذ بات العضو المستقل حالياً في بعض الشركات بدرجة موظف لا يناله من دوره المنوط به سوى اسمه فقط نتيجة المميزات التي يحصل عليها بطرق غير مباشرة.

يشار إلى أن الترقية على مؤشرات عالمية مثل «MSCI» تستوجب أيضاً فلترة ومراجعة مثل تلك الملاحظات لضمان الارتقاء بالممارسة وتقدم السوق المالي.

وأثارت المصادر أيضاً ملف جمع الأعضاء المستقلين بين أكثر من عضوية في الشركات، إذ يفترض لتحقيق الاستقلالية الكاملة أن يحصل العضو المستقل على عضوية واحدة، ويُمنع من تمثيل أي شركة أخرى حتى وإن كان عضواً عاملاً، موضحة أن فاعلية العضو المستقل تكون منقوصة لتسميته مستقلاً في شركة ومنتخباً بأخرى.

وفي سياق الأعضاء المستقلين بالقطاع المصرفي الذي يحتم وجود أربعة أعضاء، صدرت بعض الفتاوى حول إمكانية تسمية أربعة من هيكل المجلس الحالي مستقلين، لكن يبقى القطاع المصرفي الأكثر دقة، إذ يخضع لرقابة صارمة ومحكمة من البنك المركزي، ولا يوجد تهاون في شطب عضويات أو رفض تمثيل عضو آخر، مهما كان الاسم المتقدم أو ملكيته.