مجلس الأمن يدعو الليبيين إلى الهدنة ولا يُلزمهم بها

على وقع حراك دولي اعتبرته سلطنة عمان «حماية مصالح لا لحل نزاع»، اكتفى مجلس الأمن بدعوة فرقاء ليبيا - دون إلزامهم - بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإحياء العملية السياسية.

وحضّ المجلس، خلال مناقشته نتائج اجتماع قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في برلين، الأطرافَ الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية «5+5» من أجل تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري منذ 12 الجاري.

وأفاد دبلوماسيون بأنّ مجلس الأمن سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة قرار بشأن ليبيا. وأكد أحدهم أن روسيا طالبت بشكل خاص بأن يركّز هذا المشروع على نتائج قمة برلين من دون أن ينصّ في الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

وفي نهاية الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قدّم تقريراً عن اجتماع برلين، أن هذه «مجرّد بداية والطريق طويل»، آملا «أن تتمكّن اللجنة العسكرية من الاجتماع للمرة الأولى يوم الثلاثاء، والانتقال من وقف إطلاق النار وإليه، ثم لعملية سياسية حقيقية».

وفي وقت اشتكت دول عدّة بينها تونس والمغرب من عدم دعوتها للمشاركة في عملية برلين، وقبلها طلب الاتحاد الإفريقي توسيع مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة ليصبح أيضاً ممثلا له، لكنّ الغرب رفض هذه الفكرة، اتهم وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي أمس «أطراف مؤتمر برلين بالاجتماع لحماية مصالحهم، لا لحل النزاع الدائر في ليبيا».

وقال بن علوي، أثناء جلسة حوارية حول نزاعات الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي بدافوس، «الشعور الذي ينتابنا هو أن الأطراف المعنيّة بهذه المواجهات والنزاعات لا تريد أن تجد حلاً لها بل تريد أن تديرها»، مضيفاً: «حتى الذين اجتمعوا في برلين فعلوا ذلك بغية حماية مصالحهم لا لإيجاد حل».

ووجّه رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، تضمنت إبلاغهم بما اتخذه في جلسة 15 يناير من رفض قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا، وإدانة دعم وتسليح الميليشيات، واستعجال مجلس الأمن لمنع نقل المقاتلين الأجانب، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع».

واعتبر البرلمان وقف إطلاق النار خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكري والتوجه إلى حل سياسي ليبي خالص، دون تدخلات خارجية.

ومع سقوط 6 صواريخ «غراد» على مطار معيتيقة الوحيد العامل في الغرب الليبي، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يكون الوجود العسكري كبير في ليبيا، مشيرا إلى أن تعاون أنقرة مع موسكو أثمر نتائج، بخلاف التعاون مع الدول الأوروبية.

وأوضح أوغلو، في دافوس، أن مهام الجنود الأتراك في ليبيا ينحصر معظمها في تدريب قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، متهما بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا بأن دعمها لقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر يعرقل الحل السياسي للأزمة».

وشدد على أن جميع الأطراف التزمت في مؤتمر برلين، الأحد، بهدنة أو وقف إطلاق نار مستدام، وقبل به السراج أيضاً، إلا أن حفتر لم يصدر أي إعلان حوله، كما أنه لم يوقّع على اتفاق موسكو.

وفي إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية، تستقبل الجزائر اليوم اجتماعاً لوزراء خارجية كل من تونس، ومصر، والسودان، وتشاد والنيجر، إضافة إلى مالي.

ورغم اعترافه بتراجع دور روما في ليبيا، أكد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أن لديه أوراقا دبلوماسية وسياسية في ليبيا، معتبرا أنه نجح من خلال مؤتمر برلين في توجيه دفة الصراع الدائر بشكل نهائي إلى حل سياسي.