رفضت المحكمة العليا في الهند، أمس، طعوناً لإلغاء قانون الجنسية الجديد، فيما قررت منح الحكومة المركزية المزيد من الوقت للرد على المطالبات بهذا الشأن.

ونقلت وكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية للأنباء عن المحكمة القول، في بيان، إنها اكدت في أولى جلسات الاستماع لنحو 143 طعنا ضد تعديلات قانون الجنسية، التي اثارت احتجاجات عارمة على مدى الشهور الماضية في مختلف انحاء الهند، أنها ستشكل هيئة دستورية مؤلفة من خمسة قضاة للنظر في الالتماسات الموجهة ضد القانون الجديد.

Ad

وأضاف البيان أن هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة منحت الحكومة المركزية أربعة أسابيع للرد على طعون التشكيك في الصلاحية الدستورية للقانون الجديد، الذي يسمح بالمواطنة للأفراد من الأقليات غير المسلمة «الفارين من الاضطهاد الديني» من باكستان أو بنغلادش أو أفغانستان المجاورة.
الهند