بالمداولتين، أقر مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، مذكرة التفاهم واتفاقية المنطقة «المقسومة» مع السعودية، وأحالهما إلى الحكومة. وحسم المجلس، بأغلبية 55 عضواً، التصويتَ بالموافقة عليهما، بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د.عبدالكريم الكندري شرحاً وافياً عن بنود الاتفاقية، مؤكداً أنه «لا إعادة لتقسيم حدود بها، وهي مكسب للكويت». وأكدت الحكومة على لسان رئيس لجنة ترسيم الحدود مجدي الظفيري، أنه «لم يتغير شيء بالنسبة لحدودنا»، موضحاً أن «الاتفاقية هي تثبيت للحدود فقط، واعتمدت على خريطة 65 بإحداثياتها، وتم تأكيد وإثبات الخط البحري واعتباره خطاً حدودياً نهائياً بين الجانبين».ومن جانبه، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم، أن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة يصب في مصلحة البلدين؛ الكويت، والسعودية.وقال الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس: «عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة»، مضيفاً «انتهينا اليوم إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين».
أما وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، فأكد أن «تصويت المجلس على إقرار هذه الاتفاقية لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات بين الكويت والسعودية، تجسد المصير المشترك نحو مستقبل واعد»، مهنئاً الشعب الكويتي على هذا الإنجاز التاريخي. من جهة أخرى، رفض المجلس الطلب المقدم من النائب مبارك الحجرف بإحالة تفسير المادة 116 من الدستور بشأن اشتراط حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات، إلى المحكمة الدستورية، من خلال موافقة 27 عضواً، ورفض 27.وأعلن النائب عبدالله الرومي أنه ضد تفسير النصوص الدستورية، لأن هذا الأمر يساهم في تنقيح الدستور، «ولا يوجد نص دستوري يقضي بسلطة المحكمة الدستورية بشأن تفسير النصوص»، مؤكداً صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة.