أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس أن لديها الاختصاص للبت في قضية مرفوعة رفعتها غامبيا ضد بورما بتهمة ارتكاب «الابادة» بحق الروهينغا المسلمين.

وقال القاضي عبدالقوي أحمد يوسف الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي «خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية».

Ad

وستعلن المحكمة أيضاً ما إذا كانت ستوافق على تدابير طارئة طلبتها غامبيا ضد بورما لمنع مزيد من أعمال العنف بحق هذه الأقلية.

«منع الإبادة»

وأمرت المحكمة بورما باتخاذ «كافة الاجراءات ضمن سلطتها» لمنع «إبادة» محتملة بحق الروهينغا المسلمين.

ووافقت على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.