أسواق الأسهم العالمية «قلقة» من فيروس كورونا الجديد

استقرت معظم مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الأول إذ قلصت مكاسبها بعد بلوغ «ناسداك» و«S&P 500» مستويين قياسيين خلال الجلسة، مع استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات والقلق من انتشار الفيروس الصيني «كورونا الجديد».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بأقل من 0.1 في المئة أو بتسع نقاط إلى 29186 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.1 في المئة أو 13 نقطة إلى 9383 نقطة، كما صعد «S&P 500» الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1 في المئة أو بنحو نقطة واحدة إلى 3321 نقطة.

وارتفع سهم «أي بي إم» (IBM) بنسبة 3.4 في المئة إلى 144 دولاراً بعد تحقيق أرباح وإيرادات فصلية أعلى من التوقعات في الربع الرابع من عام 2019.

وقبل مغادرة المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قوة الدولار تضر بالنمو الاقتصادي والصادرات، كما أنه لولا السياسة النقدية للفدرالي، لارتفع «داو جونز» بعشرة آلاف نقطة إضافية.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بأقل من 0.1 في المئة أو بأقل من نقطة واحدة إلى 423 نقطة.

وانخفض «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المئة (-39 نقطة) عند 7572 نقطة، كما تراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6 في المئة (-35 نقطة) عند 6011 نقطة، وهبط «داكس» الألماني بنحو 0.3 في المئة (- 40 نقطة) إلى 13516 نقطة.

وتراجعت تلك المؤشرات في التعاملات المبكرة أمس، متأثرة بالقلق إزاء انتشار فيروس جديد يشبه الإنفلونزا في الصين، وأيضاً مع ترقب المستثمرين لأول قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، إذ تراجع قطاع الطاقة الفرعي 0.8 في المئة، مقتفياً أثر هبوط في أسعار النفط ناجم عن مخاوف من أن يؤثر انتشار الفيروس في الطلب على الوقود.

وبلغت أسهم قطاع السيارات مستوى منخفضاً جديداً هو الأدنى في ثلاثة أشهر بعدما هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم مرتفعة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يوافق التكتل على اتفاق تجاري.

وبينما يُتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية، من المقرر أن تدشن رئيسة البنك كريستين لاغارد مراجعة واسعة للسياسة يرجح أن تقوم خلالها بإعادة تحديد الهدف الرئيسي للبنك المركزي وكيفية تحقيقه.

وصعد سهم «إس.تي.ميكرو إلكترونيكس»، الموردة لأبل، 4.6 في المئة وكان الأفضل أداء على المؤشر القياسي، بعدما أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية عن مبيعات وهامش إجمالي في الربع الرابع أعلى من متوسط توقعاتها.

وفي آسيا، نزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين، أمس، بقيادة أسهم مرتبطة بالسلع الأساسية وأسهم أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما أدى القلق الشديد من انتشار فيروس كورونا جديد في الصين إلى تراجع الثقة.

كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل إعلان أرباح الشركات، مما دفع المؤشر نيكي القياسي لأن ينخفض واحداً في المئة إلى 23795.44 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1730.50 نقطة.

وتراجعت مجموعة واسعة من الأسهم، ونزلت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية المدرجة في بورصة طوكيو، وعددها 33، إلى المنطقة السلبية ما عدا مؤشرين.

وقال متعاملون، إن انخفاضاً حاداً في أسعار السلع الأولية، ومن أسبابه القلق بشأن تفشي الفيروس بالصين، ألقى بثقله على الأسهم المرتبطة بهذه السلع وعلى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ومن بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، كان قطاع النقل البحري ومنتجات النفط والفحم وأيضا التعدين الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية إذ تراجعت بنسب 2.6 و2.2 و2 في المئة على الترتيب.

وبعكس الاتجاه الضعيف الكلي، قفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات 2.5 في المئة إلى أعلى مستوى في 13 عاما، بعدما حققت الشركة الأميركية المنافسة تيرادين أرباحاً في الربع الرابع تفوق التوقعات.

أما سهم راكوتين فقد خسر 3.8 في المئة بعد تقارير إعلامية عن أن الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار في اليابان ستفتح تحقيقاً بشأن سياسة الشحن المجاني لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة في متجرها على الإنترنت.

أيضاً، تراجعت الأسهم الصينية في ختام التداولات قبل بدء عطلة رسمية ستستمر أسبوعاً، مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف بانتشار الفيروس الجديد خلال عطلة العام القمري الجديد.

وعززت الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات الوقاية والكشف عن المرض على متن الطائرات وبداخل المطارات، كما فرضت حظراً على وسائل النقل العامة في مدينة «ووهان»، إذ تعتقد أنها مصدر انتشار الفيروس.

وعند الإغلاق، سجل مؤشر «شنغهاي» المركب تراجعاً بنسبة 2.75 في المئة إلى 2976 نقطة، كما انخفض «شنتشن» المركب 3.45 في المئة عند 1756 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية في الصين مع تزايد مخاوف المستثمرين المتعلقة بانتشار الفيروس الجديد خارج البلاد عقب ارتفاع عدد الوفيات وكذلك حالات الإصابة. وصعدت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات تسليم مارس بنسبة 0.42 في المئة إلى 99.57، وذلك بالتزامن مع تراجع العائد عليها دون 3 في المئة.