أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري أن الكويت تراجعت 7 مراكز عالمية في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019، لتصبح في المركز 85 بعد أن كانت في الـ78 عام 2018، حيث حصلت على 40 من 100 درجة، مبينا أنها تراجعت مركزا واحدا على مستوى الدول العربية من المركز 8 إلى 9، كما أنها أصبحت في المركز الأخير خليجيا.ولفت المطيري، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقامته الجمعية، صباح أمس، لإعلان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والصادر من منظمة الشفافية الدولية، إلى تراجع درجة الكويت في "مؤشر الفساد"، نظرا لتراجع تقييمها في المنتدى الاقتصادي العالمي، بانخفاض 8 في المئة عن تقييمها في 2018، إضافة إلى تراجع تقييمها في مشروع أنواع الديمقراطية بانخفاض 5 في المئة عن تقييم 2018. وأضاف أن تحليل جمعية الشفافية الكويتية أظهر 12 سببا لتراجع الكويت، وهي البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وضعف الشفافية، وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات، وتفشي الواسطة، وغياب نظم ومعايير الكفاءة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم.
التضييق على الحريات
وأردف المطيري: "ومن الاسباب أيضا تفشي البيروقراطية في المعاملات الحكومية وطول الدورة المستندية، وبطء تنفيذ العدالة لدى النيابة والقضاء، وتأخر البت في قضايا الفساد الاداري، وضعف المساءلة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن التضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية وكثرة صدور أحكام ضد حرية الرأي".وتابع: "كما تتضمن كذلك ضعف الآليات التي تشجع الناس على الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني، وضعف نظم الإدارة المالية للدولة ومشترياتها، وضعف تطبيقات الحوكمة ونظام إدارة المخاطر في القطاع العام، وتأخر تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".مطلب وطني
وأكد المطيري أن حوكمة الإدارة الحكومية مطلب وطني يجب أن يتحقق خلال الفترة المقبلة، حيث إن الجمعية خلال فبراير الماضي تقدمت لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمقترح لتأسيس الجهاز المركزي للحوكمة.وأشار إلى أن من الملاحظات الجيدة أن البيان وبرنامج عمل الحكومة قبل أسبوع وضع مكافحة الفساد ضمن أولوياته، فضلا عن إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد.وأفاد بأن هناك تقدما في مؤشر الإحالات للنيابة، لكن مازال العيب في استرداد الأموال بكثير من القضايا السياسية وقضايا الفساد، مضيفا انه خلال الفترة الماضية تمت إحالة قضايا الفساد والإحالات لوزارات أمنية وسيادية. وبين أن "نزاهة" تأخرت في إطلاق تنفيذ استراتيجيتها، وبعد مرور عام انتهت المرحلة الأولى ولا أثر فعليا للاستراتيجية، قائلا إن الاستراتيجية كبيرة نوعا ما على الكادر الفني لدى "نزاهة"، وكان يجب أن يكون هناك التزام وتضامن حكومي لجميع الإدارات في تنفيذ الاستراتيجية.مفوضية الديمقراطية
وقال المطيري إنه تمت المطالبة من جمعية الشفافية، كونها عضوا في اللجنة التنسيقية العليا في تطبيق الاستراتيجية، بأن يكون التطبيق وفق المقاييس العالمية، بحيث لا يمكن تطبيقها دون وجود نظام مقياس، مضيفا أن "الشفافية الدولية" تملك مقياسا يسمى نظام النزاهة الوطني لمدى نجاح النظام وتطبيق الاستراتيجية، مما يضع لكل مؤسسة مقياسا خاصا.واستدرك: "تقدمنا بمقترح ما يسمى مفوضية الديمقراطية أو اللجنة العليا المستقلة للديمقراطية، والتي تتحدث عن استقلالية العملية الانتخابية وتنظيمها في مكافحة الفساد".الدنمارك ونيوزيلندا تتصدران والصومال آخر الدول
تصدرت دولتا الدنمارك ونيوزيلندا المراكز الأولى حسب مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، نتيجة سيادة القانون ووجود أجهزة رقابية مستقلة، واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة وتوافق مجتمعي ضد استخدام الوظائف العامة لتحقيق المصالح الخاصة، بينما جاءت 4 دول عربية في المراكز الأخيرة بالمؤشر، وهي على الترتيب اليمن وسورية ثم جنوب السودان وأخيرا الصومال.