المجتمعون في رابطة الأدباء: لا للخضوع للمتزمتين ونعم لرفع سقف حرية التعبير

افتتح رئيس رابطة الأدباء د. خالد رمضان الاجتماع بكلمة جاء فيها: "حرصنا في الرابطة على عقد هذا الاجتماع استشعارا منّا بأن هناك أزمة تواجه الثقافة في بلدنا، تتمثّل في جانبين؛ الأول الإهمال المتعمد من الدولة للقطاع الثقافي، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، ربما أبرزها عدم تطرّق الخطاب الذي يمثّل برنامج الحكومة عند افتتاح دور الانعقاد للثقافة، الحكومة تتطرق في هذا الخطاب لكل القطاعات باستثناء الثقافة، كما أن الأجهزة الثقافية الناجحة التي أسست في الماضي تسير بالدفع الذاتي الآن، ولا تتطور، إن لم تكن تتراجع، أما الجانب الآخر فيتعلّق بالرقابة؛ سواء على الكتاب أو المصنفات الفنية وقطاع المسرح، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، هناك قوانين تضع عقوبات شديدة على من يرتكب جرما في وسائل التواصل، لذلك هناك أرقام مخيفة لشباب كويتيين يافعين غادروا الكويت خوفا من العقوبات، نظرا لقلة خبرتهم، بعد أن كتبوا أشياء تعرّضهم لعقوبة الحبس.

وأضاف: "وجهنا الدعوة اليوم لجمعيات النفع العام المعنية بالشأن الثقافي، كما دعونا رئيس مجلس الأمة و11 عضوا من المجلس ممن شاركوا معنا في محاولة تعديل قانون المطبوعات في اللجنة التعليمية والتشريعية.

أجود المعارض

من جانبه، قال د. خليفة الوقيان: "كنت أستمع قبل قليل إلى ندوة السياسة الثقافية التي أقيمت في الرابطة تحت مظلة مهرجان القرين، وشارك فيها شخص من الأردن استغرق الجزء الأكبر من وقته في الحديث عن الدور الذي كانت الكويت تقوم به ثقافيا، وأظن أن ابنه الذي تتفتح مداركه الآن على غياب الدور الثقافي للكويت لو قدّر له أن يقيم ندوة في الرابطة بعد 20 عاما، فسوف يقول كلاما آخر، سيقول ذهبت إلى الكويت ووجدت تقييدا للحريات، وأن معرض الكويت أصبح الأسوأ، بينما كان من أجود المعارض، وأن المسرح الكويتي مقيّد وحتى المهرجانات المسرحية تخضع للرقابة، ويحال المسؤولون عن إجازة أعمالها للتحقيق، هذا يعني أننا فقدنا قوى ناعمة مهمة.

وأضاف الوقيان "المسؤولون عن قيادة الدولة في جميع المجالات فرّطوا في هذه القوى، وعند الحديث عن الثقافة لا نقصد المسرح والكتاب والفن التشكيلي، وإنما هوية وطن تم تغييبها، وسوف تغيب بشكل أكبر إذا استمر النهج على ما هو عليه، وهوية الوطن لا تقتصر على المشروعات الثقافية والقوانين المرتبطة بها، وإنما ترتبط بكل شيء إذا ما أخذنا المناهج التعليمية والمنابر الدينية والسياسة الإعلامية، كل هذه المؤسسات تغيب الهوية الثقافية القائمة على الانفتاح وقبول الآخر والتنوع الثقافي، كل هذه المميزات التي كانت تختص بها الكويت بدأت تتلاشى، وبدأ يسيطر اتجاه واحد وهو الأصولي المتشدد الذي يحكم الكويت من جميع الجوانب، نحن نحترم الكل، ونحترم هذا الاتجاه، لكنه يمثّل فئة معيّنة اختارت لنفسها الرهبنة.

وأضاف: "نتمنى من القوى المدنية الالتفات لما يحدث الآن، فكر القاعدة يدرس الآن في جامعة الكويت وفي مدارسها، وهناك أيضا المنهج السري أو الخفيّ، نعم المدرس لديه منهج، لكنه يسوق لفكره الخاص داخل المدارس والمؤسسات التعليمية العليا.

كثرة صامتة

أما د. سليمان الشطي فقال: "خلال لقائنا الأسبوعي في رابطة الأدباء، تكررت الشكوى مما نعانيه ثقافيا، نجلس كل خميس ونشكو، بينما الآخرون يبادرون ويتصرفون في البلد وفي شق الثقافة بصوت مرتفع، ونحن مع أننا لسنا قلّة، بل كثرة صامتة أو سلبية أو غير مهتمة، لكن تُفرض علينا أمور نستسلم لها ونشكو، فطرح بين الزملاء كيف نبدأ من جديد لعمل شيء تجاه هذا السوء الذي نعانيه، الكويت الآن أصبح الناس يترحمون على ما كان فيها بالجانب الثقافي.

وأضاف: "في السابق كانت 3 أمور فقدانها واحدا تلو الآخر، وعلينا أن نستعيدها، كان هناك مبادرون على المستويين الأهلي والحكومي لوضع أنشطة ثقافية لم تكن موجودة فأوجدوها، وكانت هناك حماية لهذا الصرح الذي أحدث، الأمر الثالث المدافع عن الثقافة، ومع الأسف فقدنا هذه الأمور الثلاثة، ونحن نريد الآن مدافعين عن الوجه الثقافي في الكويت، ولا نكتفي فقط بالشكوى.

واستطرد الشطي: "وصل بنا الأمر لمرحلة خطيرة، الجهة الحكومية لم تعد قادرة على حماية موظفيها، وقبل أيام، أحال وزير الإعلام الوكيل المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للتحقيق، الوكيل الذي يجب أن يُحمى يحوّل للتحقيق، فإذا كانت الحكومة لا تحمي موظفيها فقد وصلنا إلى الرعب.

حروب كثيرة

أما النائب أحمد نبيل الفضل فقد قال في كلمته "خاطبت منذ اليوم الأول من خلال مكتبي جمعيات النفع العام، كل في مكانها واختصاصها لتمدني بما تريد من قوانين أو تعديل على القوانين التي يعملون تحت مظلتها، والحقيقة لم أجد تجاوبا منهم، كما استخدمت وسائل التواصل بالكامل، ولم أتلقّ ردا إلا من جمعية الاقتصاديين فقط، لكن حدث أن اجتمعنا منذ عام في رابطة الأدباء بخصوص قانون المرئي والمسموع، ولعلّي خلال السنوات الثلاث الماضية خضت حروبا كثيرة.

ومن أسباب انقطاع علاقتي مع وزارة الداخلية تضييقهم على الحريات وندوات المثقفين، وهو ما بلغ ذروته عندما تم إلغاء ندوة د. يوسف زيدان، وتم إرسال 12 فردا من أمن الدولة لإبلاغه ان الندوة ألغيت، وأنه يجب أن يغادر الكويت خلال 6 ساعات، وعندما سألت عن السبب قيل لأن زيدان انتقد صلاح الدين الأيوبي.

وأضاف: "اجتماع اليوم يرقى لأن يكون ورشة عمل على مستوى الكويت يدعى فيها الجميع، ثم تكون هناك ورقة عمل مطروحة"، وأشار إلى أن مرسوم إنشاء أكاديمية الفنون موجود، وإنما كان توجه اللجنة التعليمية في ذلك الوقت ووزير التربية د. حامد العازمي أن تضم الأكاديمية لقانون الجامعات الحكومية حتى لا تعمل الأكاديمية خارج المنظومة، لافتا إلى أنه كان ضد هذا الرأي، وكان يدعو إلى تفعيل المرسوم، وكشف أن الوزير الجديد أبدى استعداده لتفعيل المرسوم.

واستطرد الفضل: "المناهج في الكويت مؤدلجة مسيسة تتحكم فيها تيارات أصولية راديكالية تضع للمجتمع رموزها كأنها رموز البلد والمجتمع وتغيب ما دون ذلك، لذلك يجب ألا نعتمد على هؤلاء لوضع منهج، بالتالي أدعو إلى ورشة عمل.

فريق عمل

النائب عبدالوهاب البابطين طالب الحضور بتشكيل فريق منظم يتواصل مع أعضاء مجلس الأمة للضغط لإقرار تعديلات قانون المطبوعات والنشر، وأكد ضرورة تفويض أحد أعضاء مجلس الأمة تبني مطالب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بالشأن الثقافي والفني، على ان يتولى النائب التواصل مع زملائه للوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

وطالب أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد تشكيل مجموعة عمل، على أن تقدم كل الجهات المنوط بها المشاركة تقديم لرؤيتها لهذه المجموعة خلال 15 يوما، وأضاف "مثلما وضعنا يدنا على الداء يجب أن نشخص الدواء، وأتمنى أن تشكل المجموعة من الشباب، على ان تتولى الخبرات وكبار السن دعمهم.

تغييب الثقافة

بدوره، قال رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي "مكانة الثقافة مغيبة عن خطط التنمية، وهناك أوقات مجالس الأمة كانت تضم عناصر نعتقد من أفكارهم أنهم على وفاق معنا، ولكن هذا لم يحدث، لأننا مع الأسف لا نمثّل أي رقم أو ثقل انتخابي"، وطالب المليفي بأن تنتج لجنة تنسيقية عن لقاءات الجمعيات المعنية بالثقافة، بهدف تطوير البنية الثقافية في البلد، وتطوير الخطاب الحكومي ونظرته للثقافة نفسها.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا: "نستشعر في الجمعية أننا مظلومون ووحيدون في المجتمع المدني، وحاولنا كثيرا أن نوحد الجهود ونقوم بمهام أساسية، واستطعنا تجاوز الخوف والرهبة من إغلاق وزارة الشؤون للجمعية، واستطعنا أن نقف أمام قانون ظالم لوزارة الشؤون للحد والهيمنة على المجتمع المدني، واشتغلنا عليه منذ السبعينيات لمجابهة محاولات الهيمنة على المجتمع المدني.

وأشارت الملا إلى أنها تتطلع إلى أن تشكل جمعيات النفع العام قوة، لتقف في وجه التيار الظالم الذي اغتال الثقافة والروح.

الحلقة الأضعف

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح العربي المخرج أحمد الشطي: "نستشعر جميعنا منذ سنوات أننا الحلقة الأضعف في المجتمع، والكل يتمادى علينا، وحتى من يدافع عنا يتمادى علينا، وأتمنى أن ننسق الجهود، لأنه في حال حدث ذلك، سنكون مؤثرين على صناع القرار". وأشار الشطي إلى أن الفرق المسرحية الأهلية الأربع أصدرت بيانا مشتركا كان الهدف منه الدفاع عن مسؤول حكومي اتخذ قرارا شجاعا بعدم إلغاء عرض مسرحية هاديس التي عرضت ضمن مهرجان الكويت المسرحي بسبب رسالة متداولة عبر تطبيق "واتساب"، لافتا إلى أن المسارح الأهلية وفّرت الحماية للدكتور بدر الدويش من الحكومة.

أما رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د. خليفة الهاجري فقد أكد ضرورة تشكيل لجنة تنسيقية توحد مجهود جمعيات المجتمع المدني، وقال "يجب ألا نتوقع أن يستيقظ المسؤول من فراشه لحل مشكلاتنا، عام 2014 عقدنا ندوة عن تراجع دعم السلطتين للحراك الثقافي في دولة الكويت، وكانت هناك أطروحات كثيرة حول الموضوع، وتم تناولها بجدية وصداها وصل، ونتائجها كانت قليلة.

وقال د. طالب الرفاعي "معركتنا الأساسية إنشاء أجيال من أبناء الكويت لديهم الاهتمام بالثقافة والفنون والآداب وحب المسرح، هذا مغيّب، ويشار إليه على أنه حرام"، وأكد أن القضية الرئيسية كيف تكون الثقافة جزء من المائدة اليومية للأسرة الكويتية، وطالب الرفاعي بضرورة إعادة النظر في اللجان التي تشرف على المناهج في وزارة التربية، وأن يكون للمثقف والفنان والمفكر دور في هذه المناهج.

من جانبه، قال د. مظفر راشد "أتمنى أن يقف المثقفين إلى جانب بعضهم البعض، خلال خمسة أيام عشت مشكلة الفنانة شروق أمين، واستمعت إلى آراء شاذة من فنانين مع الأسف، أنا لا أدافع عن شروق، وإنما اضرب مثالا، هناك من اعتبر لوحاتها غير لائقة، وهو بذلك ألغى دور النقد الفني"، وتمنى راشد أن يتم التواصل مع محامين متطوعين للدفاع عن المثقفين والفنانين في حال حدوث شيء، وأكد أن الأدوات الموجودة في المجتمع الكويتي، والتي تخدم الثقافة باهرة، ولكن كلها مفرقة.

وقال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي: "أتحدث اليوم بصفتي أستاذا في الأدب ورئيس لجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي الأخير، وكان لتداعيات ما حدث خلال هذا المهرجان انعكست بشكل أو بآخر على هذا اللقاء، وتجربة رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان كانت مريرة بالنسبة لي، وندمت وأبلغت المعنيين بالمهرجان في اليوم الأخير أنني نادم للغاية على موافقتي على رئاسة اللجنة، لأنني بكل صراحة كلمة رقابة لم تعد موجودة في قاموسي"، وشدد العنزي على أنه كان هناك ضغط كبير لا يمكن تحمله لإعادة النظر في النتائج، ولكن اللجنة أصرت على موقفها والتزمت بالنتائج التي أقرت.