مشكلات الملف التعليمي في الكويت

التعليم هـو مفتاح تطور الأمم وسلاحها، فاليابان وألمانيا نهضتا بعد دمار الحرب العالمية الثانية بسبب اهتمامهما بالتعليم والنشء، وطبقتا الفصل النموذجي ثم المدرسة النموذجية والكليات التي تقبل المتفوقين فقط، فأصحبتا دولتين عملاقتين اقتصاديا وحضارياً وتطورتا بسبب العلم والتعليم، إلا في الكويت كان الإهـمال من قبل الحكومات المتعاقبة، وتدخل بعض علية القوم "ممن يدرس أبناؤهم في الخارج" هو السائد.

وبنظرة متفحصة للوضع التعليمي في الكويت نجد الأمور التالية تستحق المتابعة من وزارة التربية:

1- عدم وجود نظرة فاحصة في السياسة التعليمية، فالمناهج وطرق التدريس تتغير وبعضها لا يلائم البيئة الكويتية، على سبيل المثال لا الحصر، منهج الكفايات التعليمية طبق وأثبت فشله، فلا يجوز أن نطبق نظاما تعليميا دون أن نتأكد من ملاءمته، فضلا عن جهوزية وقدرة أهل الميدان على تطبيقه، علما أنه نجح في دول أخرى لكنه أخفق في وزارة التربية في دولة الكويت.

2- عدم وجود تحديث وتطوير لمهارات المعلمين التدريسية، إذ يتخرج المعلم من الكلية، ولا يتم تقييمه بشكل سليم، وبعض إدارات المدارس تكلف المعلمين والمعلمات بمبالغ مالية لسير الدروس النموذجية وورش العمل، علما أن وزارة التربية تخصص مبالغ مالية لكل تخصص، إضافة إلى أنّ مديري ومديرات المدارس يحق لهم صرف أموال من المقصف للتعليم في المدرسة في تخصصات علمية وأدبية، إلا أن هذا مع الأسف لا يحدث ويتم الطلب من المعلمين والمعلمات الشراء والصرف من أموالهم الخاصة.

3- تقييم الكفاءة يوضع بشكل أقرب للشخصانية، ولا يعكس مستوى المعلم الحقيقي، فترك المعلم دون إخضاعه لدورات تنشيطية إهمال ما بعده اهمال، وكذلك عدم تحفيزه سينعكس حتما على أدائه التدريسي، ويكمن العلاج بالصرف على التعليم لأنه الاستثمار الحقيقي والثروة الوطنية، فعلى وزارة التربية الإسراع في إعداد برامج تنشيطية للمعلم، والاهتمام باحتياجاته ومطالبه من خلال جمعية المعلمين الكويتية ومراكز التدريب.

4- محدودية مؤسسات إعداد المعلم في دولة الكويت، حيث يتخرج آلاف الطلبة والطالبات سنويا، وكذلك عدم وجود كليات تربوية تتسع لتلبية احتياجات ورغبات من يفضلون العمل في سلك التدريس يعد مشكلة، فلا يعقل أن يكون لدينا كليتان فقط، وقد وصل عدد الطلبة في القاعات الدراسية إلى أكثر من 100 طالب نظرا لعدم وجود السعة الاستيعابية للطلبة، فكيف تكون مخرجات التعليم وجودته في هذا التكدس البشري الذي يرتد سلبا على العملية التعليمية، فعلى القائمين على الشأن التعليمي المسارعة في فتح جامعات حكومية بدلا من جامعة واحدة منذ عام 1966، فأين المجلس الأعلى للتخطيط؟ فالتنمية، أيها السادة، هي التحدي في رقي الأمم وحضارتها، وعلى الحكومة أن تستثمر في التعليم، ولكم في بعض الدول الخليجية أسوة حسنة، حيث احتلت مراكز متقدمة في قوائم الاعتماد الأكاديمي، فضلا عن مراكز متقدمة في سلم الدول المتقدمة، فما أنتم فاعلون!

اللهـم احفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.