أكد مصدر إيراني مطلع لـ «الجريدة» أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي عقد أمس الأول، شهد ناقشاً حامياً حول الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي حول تحريم التسلح النووي.

وأوضح المصدر أن الاجتماع، الذي خصص لبحث خروج طهران من المعاهدة المعروفة بـ»NPT»، في حال قامت الدول الأوروبية بإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي تمهيداً لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، انتهى بفشل التوافق بعد أن شهد خلافات كبيرة في المواقف بين الأعضاء.

Ad

وأوضح أن حكومة الرئيس حسن ورحاني عارضت بقوة الانسحاب من المعاهدة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى زيادة التشنج والتوتر بين طهران والدول الأوروبية، لكن أنصار التيار الأصولي المتشدد بالمجلس أصر على ضرورة اتخاذ الخطوة بهدف بعث «رسالة واضحة» إلى الأوروبيين، كما اقترحوا رفع توصية إلى المرشد الأعلى تدعوه لإلغاء فتواه المتعلقة بمنع إنتاج أسلحة الدمار الشامل والقنابل الذرية في حال قامت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بإعادة ملف برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن.

وقال المصدر، إن الحكومة بررت رفضها لـ«الاستعجال في الانسحاب» بوجود خيارات أخرى متاحة كخطوات تدريجية يمكن القيام بها للضغط على الدول الأوروبية ومنها الخروج من «الاتفاق النووي» المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، أو إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد ذلك ربما الخروج الكامل من «الحد من انتشار الأسلحة النووية».

وحذرت الحكومة من احتمال أن يؤدي الخروج من «الحد من الانتشار النووي» إلى اصطفاف روسيا والصين إلى جانب الدول الغربية، واقترحت عدم اتخاذ الخطوة إلا بعد إعادة ملف إيران لمجلس الأمن وفرض عقوبات أممية.

ورفضت الحكومة بشكل قاطع اقتراح رفع توصية للمرشد لإلغاء تحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وبين المصدر أن الجلسة انتهت دون اتخاذ قرار وتقرر أن يتم تأجيل البت بالأمر إلى جلسة ثانية.

وشدد المصدر على أن أحد المواضيع التي طغت على الاجتماع كان القصف الإيراني على قاعدتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية، رداً على قتل واشنطن قاسم سليماني، وما تبع ذلك من إسقاط «الحرس الثوري» لطائرة مدنية أوكرانية وعدم إعلام الحكومة أو المجلس بالخطوة فضلاً عن تضليلهما.

إلى ذلك، جدد قائد القوات الجوية الإيرانية أمير علي حاجي زادة تصريحات تحدثت عن انطلاق الطائرة المسيرة التي قصفت سليماني في بغداد من قاعدة «علي السالم» الكويتية.

وقال زادة، في تصريحات أمس الأول: «رصدنا الطائرات التي شاركت في الهجوم منذ تزودها بكميات كبيرة من الذخيرة قبل إقلاعها ثم تزودها بالوقود في الجو لكننا لم نكن نعلم مهمتها ولم نكن على اطلاع بمسار الحاج سليماني».

وأضاف: «الطائرة المسيرة MQ9 أقلعت من قاعدة علي السالم، والمروحيات التي شاركت في العملية أقلعت من داخل العراق قبل العملية وبعدها، وتحديداً من قاعدتي التاجي وعين الأسد».

وإبان مقتل سليماني، نفت رئاسة أركان الجيش الكويتي عبر «تويتر» ما «تم تداوله من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار».

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة باللغة العربية على «تويتر»: «تبقى إيران منفتحة للحوار مع جاراتها ونعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والازدهار».

وجاء ذلك غداة إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان انفتاح المملكة على أي محادثات مع طهران شرط أن تقتنع بأنها «لا يمكنها دعم أجندتها من خلال العنف».

في سياق آخر، ألقت السلطات الأمنية في إيران القبض على مطرب أميركي يدعى سامان في العاصمة طهران بعد أن وجهت له اتهام عزف موسيقى «غير مقبولة» على الملأ.

في المقابل، أفادت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأميركية، بأنه مع انتهاء صلاحية معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية في أكتوبر 2018، فإن الإيرانيين باتوا من الآن فصاعداً، غير مؤهلين للحصول على تأشيرة أعمال واستثمار (E-1/E-2).
إيران طهران فرزاد قاسمي