وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على دمج المقترحات النيابية المتعلقة بالعفو الشامل، والتي تتضمن ثلاث قضايا هي دخول المجلس وخلية العبدلي وقضية النائب السابق عبدالحميد دشتي، لتكون كل القضايا في تقرير واحد يرفع الى المجلس، بعد تصويت كل من رئيس اللجنة خالد الشطي وخليل عبدالله مؤيدين للدمج، ومعارضة كل من فيصل الكندري وأحمد الفضل. وشهد الاجتماع اعتراض كل من النائبين محمد الدلال وخالد العتيبي على آلية اتجاه اللجنة للتصويت ودمج كل المقترحات في تقرير واحد، وانسحبا من الاجتماع ورجحت كفة رئيس اللجنة. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة قررت دمج كل اقتراحات العفو الشامل بتقرير واحد فلا نريد تفضيل فئة على أخرى. وأضاف الشطي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، "سنقدم تقريرا شاملا يتضمن كل مقترحات العفو النيابية"، مشيرا الى انه "تم التصويت على التقرير؛ إذ وافقت عليه أنا والنائب خليل عبدالله، بينما رفضه أحمد الفضل وفيصل الكندري".
انسحاب من الاجتماع
من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة عقدت اجتماعها لإعداد تقريرها بشأن العفو العام، وهناك 3 مقترحات للعفو، وقد كلفت اللجنة بإعداد تقريرها خلال شهر، لكن ما يؤسف وما دعاني للانسحاب من اجتماع اللجنة هو إصرار بعض أعضائها على وضع المقترحات الثلاثة في تقرير واحد، وهي خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي ودخول المجلس، وبما يعني ان المجلس إما أن يوافق على العفو بهذه القضايا جميعها او يرفضها جميعا.وذكر الدلال أن تصويت اللجنة التشريعية على دمج مقترحات العفو العام في قانون واحد مع قضايا دخول المجلس وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي إجراء غير دستوري ولا قانوني، ومسار سياسي سلبي وعبثي هدفه اسقاط كل هذه المقترحات وإرباك النواب والمجتمع، ولذلك انسحبت من الاجتماع ولم أشارك بالتصويت غير القانوني.وتابع: رفضت إصرار بعض أعضاء اللجنة على ذلك وانسحبت من الاجتماع، والمفترض ان تعرض المقترحات بتقارير مستقلة، وما حدث تجاوز دستوري قانوني برلماني هدفه الإعاقة.وطلب الدلال من أعضاء مكتب المجلس ورئيس اللجنة التشريعية التراجع عن هذا التوجه غير الصحيح.مماطلة بالقانون
بدوره قال عضو التشريعية البرلمانية النائب خالد العتيبي: اجتمعنا اليوم للخروج بقرار بشأن العفو العام، خاصة أن جميع الردود موجودة وهناك مماطلة بهذا القانون، وما حدث اليوم أكبر دليل على وجود خلط للأوراق.وأوضح العتيبي أن الاجتماع شهد مسعى لدمج قضايا العفو في تقرير وقضية واحدة، وهذا خطأ لا يجوز وسيزيد الفرقة بين النواب.وأضاف: كما توقعت من قبل خُلطت الأوراق ومورس الإقصاء ورفضت كل مطالبنا بما فيها حقنا بالاستماع لرأي الحكومة، لقد كانت النية مبيتة لإجهاض العفو الشامل والالتفاف على قرار المجلس، ولم يكن أمامنا سوى الانسحاب وتسجيل موقف أمام الشعب ليدرك حقيقة ما حدث ويرى كيف يستبد رئيس اللجنة بقرارتها.وكشف أن رأي الحكومة والقضاء هي آراء قديمة، وقد اقترحت على رئيس اللجنة الاستماع لرأي الحكومة الجديدة في العفو العام، لكن رئيس اللجنة رفض ذلك، مشيرا الى أنه انسحب مع النائب محمد الدلال من اجتماع اللجنة نتيجة رفض فصل مقترحه بشأن العفو العام عن المقترحات الأخرى.