بحصولها على 40 درجة من 100، تراجعت الكويت سبعة مراكز دولية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، إذ حلت في المرتبة الـ85 عالمياً بعدما كانت الـ 78 عام 2018، في وقت عزت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ذلك التراجع إلى عدم إقرار جملة من التشريعات، إلى جانب تداول أخبار العديد من قضايا الفساد، مما أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع انطباعاً بعدم إنفاذ القانون على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.

وذكرت «نزاهة»، في بيان، أن التشريعات المتأخرة، التي تصب في مصلحة تحسين موقف الكويت بالمؤشر، تتضمن قانون تعارض المصالح، و«حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات»، و«تنظيم تعيين القياديين»، و«تنظيم تمويل الحملات الانتخابية»، مشددة على ضرورة إقرار قانون الجزاء، بغية جعل رشوة الموظفين العموميين جرماً جنائياً، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

Ad

وأضافت أن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، متراجعة بذلك مركزاً، مقارنة بـ2018، مبينة أن الإمارات حافظت على المركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين دوليين، لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، وتلتها في الترتيب العربي، قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب.

وأفادت بأن نتائج الكويت تظهر تراجعها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF)، و5 درجات في مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM)، الذي يقيس أبعاداً متعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

ولفتت «نزاهة» إلى عدم تغيير درجة الكويت في مصادر دليل المخاطر الدولية (GI)، وتصنيفات مخاطر الدول (PRS)، وخدمة مخاطر الدول (EIU)، في حين حققت ارتفاعاً ملحوظاً في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول (BF)، الذي يقيس محاكمة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين ومتجاوزي القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.

محيي عامر الكويت محمد الجاسم