باريس: تجدد الإضرابات مع استعداد الحكومة للتوقيع على «إصلاح أنظمة التقاعد»

تستعد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة للتوقيع بشكل رسمي على مجموعة إصلاحات خاصة بنظام التقاعد كانت أثارت جدلا كبيرا، وذلك رغم تجدد الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل.

ودعت النقابات المتشددة أعضاءها إلى الخروج في احتجاجات اليوم، حيث تستعد الحكومة الفرنسية للتوقيع على مشروع القانون بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، ثم يحال المشروع إلى الجمعية الوطنية (البرلمان).

وانطلقت صافرات الإنذار في أنحاء باريس مع بدء تحرك عربات صغيرة لنقل أفراد شرطة مكافحة الشغب إلى مواقعهم، فضلا عن نشر المزيد من عربات الشرطة وضباط بملابس مدنية فوق جسور على نهر السين.

وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

ويصر الرئيس ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتهاأعمال تخريب وعنف.

ويقول ماكرون إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر، سيكون أكثر عدلاً من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضا أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة.

وتخشى النقابات المتشددة أن يضر النظام الجديد بالعاملين الذين لديهم تاريخ مهني بدرجات متفاوتة، وأن يجبر الجميع تقريباً على العمل لساعات دوام أطول، مثل سائقي القطارات الذين يمكنهم التقاعد الآن عند سن 52، وهو ما يعني العمل لسنوات أخرى بالنسبة لهم.

وسعت الحكومة الفرنسية إلى تهدئة النقابات المعتدلة، والتي لم تعارض الإصلاح من حيث المبدأ، وذلك سحب مؤقت لمقترح برفع السن الاعتيادي للتقاعد من 62 إلى64 في مقابل الحصول على راتب تقاعدي كامل.