تراجع الدين المصرفي على الدولة 31% إلى 2.6 مليار دينار

تراجعت المطالب العائدة للقطاع المصرفي على الحكومة من بداية العام 1.204 مليار دينار، من 3.861 إلى 2.657 مليار، بنسبة 31 في المئة، وتشتمل المطالب المصرفية على الحكومة على أدوات الدين العام، وعمليات التورق الحكومي لأكثر من عام، المقتناة من البنوك الإسلامية، إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من جانب البنوك المحلية.

ومن أبرز أسباب التراجع للدين المصرفي على الحكومة انتهاء آجال بعض الإصدارات وعدم التجديد والتمديد لعدم الحاجة إلى مزيد من السيولة، وسحب بعض المبالغ من الاحتياطي بدلا من تحمل خدمة دين.

في المقابل، ارتفعت المطالب المصرفية على القطاع الخاص من 38.6 إلى 40 مليار دينار، في نهاية سبتمبر، أي بزيادة تبلغ 1.375 مليار، بنمو 3.5 في المئة في 9 أشهر.

أما حجم المطالب الجديدة على القطاع الخاص من بداية العام فقد بلغ نحو 1.375 مليار دينار، أي بواقع 152.7 مليونا شهريا، تضخها البنوك في شرايين القطاع الخاص بشتى قطاعاته، بين مشاريع عقارية وتمويل استحواذات ومشاريع تنموية وغيرها من العمليات التجارية.

وعمليا، يمكن الإشارة إلى أن سوق الائتمان المحلي يشهد انفراجة كبيرة واستقرارا في الوقت ذاته، حيث تخلت المصارف عن تحفظاتها السابقة مقابل نشوء شريحة مميزة من شركات القطاع الخاص تتمتع بجودة أصول عالية وأنشطة تشغيلية مقابل تراجع حاد للشركات الوهمية وانحصارها، أو وضعها في قوائم البلاك ليست لدى القطاع المصرفي.

في سياق متصل، يمكن الإشارة الى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي من بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بما يعادل 754 مليون دينار، من 18.121 إلى 18.875 مليارا، بنسبة زيادة 4.1 في المئة في 9 أشهر.

على صعيد متصل، بلغت قيمة عمليات الشيكات بين البنوك المحلية من بداية العام 13.068 مليار دينار، بمتوسط للعملية الواحدة يتراوح بين 6.1 و5.7 آلاف، حيث بلغ إجمالي العمليات من يناير إلى سبتمبر 2.230 مليون عملية تقريبا.