«البنك الدولي» يقر بوجود مخاطر عالية تعكس اتجاه النمو لو تحققت

ذكر تقرير «الشال» أن البنك الدولي يعتقد في تقريره لشهر يناير 2020 أن تحسناً سوف يطرأ على نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي خلافاً لنظرة أكثر تشاؤماً سادت خلال العام الفائت.

ووفق التقرير، وبعد معدل هو الأدنى في السنوات الأربع الفائتة، آخره بحدود 2.4 في المئة لعام 2019، يعتقد بأن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بحدود 2.5 في المئة في عام 2020. ويبدو أن تلك النظرة الأقل تشاؤماً تتسق مع رؤى الفدرالي الأميركي الذي توقف بتاريخ 11 ديسمبر 2019 عن الاستمرار في سياسته النقدية التوسعية عندما أبقى سعر الفائدة الأساس ثابتاً عند 1.75 في المئة، وكان آخر تخفيض له بربع النقطة المئوية في إجتماع 30 أكتوبر الفائت بعد تخفيض مماثل في كل من 31 يوليو و18 سبتمبر من عام 2019.

ورغم بعض الانحسار في مستوى التشاؤم، مازال «البنك الدولي» يقر بوجود مخاطر عالية قد تعكس اتجاه النمو تماماً لو تحققت، منها العودة إلى تأجيج الحرب التجارية، ومنها انتكاس أداء اقتصادات رئيسية بأكثر من المتوقع، ومنها، مشكلات مالية -قروض عالية- في اقتصادات ناشئة ونامية بحدود 253 تريليون دولار أميركي كما في نهاية سبتمبر الفائت وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

ويذكر التقرير أن نمو حجم المديونيات مر خلال السنوات الخمسين الفائتة بأربع موجات ارتفاع، الثلاث الأولى منها انتهت بأزمات مالية، والموجة الأخيرة التي بدأت منذ عام 2010 هي أكبرها نمواً وأوسعها إنتشاراً، وليس مستبعداً انتهاؤها بأزمة ما لم تعالج بسياسات نقدية ومالية حصيفة.

ونمو الاقتصاد العالمي لن يكون متوازناً في عام 2020، فالاقتصادات المتقدمة سوف تستمر في خسارة معدلات نموها، ومعدل النمو المتوقع لها لن يتعدى 1.8 في المئة للولايات المتحدة الأميركية، ولن يتعدى 1 في المئة لمنطقة اليورو، لكن بعض الاقتصادات الناشئة والنامية الكبرى سوف تعوض ذلك الفاقد في النمو.

فالنمو المتوقع للاقتصادات الناشئة والنامية من المقدر له أن يرتفع من مستوى 3.5 في المئة في عام 2019 إلى مستوى 4.1 في المئة في عام 2020، رغم توقعات التقرير بأن يكسر النمو الصيني لأول مرة حاجز الـ 6 في المئة إلى الأدنى ليصبح 5.9 في المئة للعام الحالي.

في منطقة الشرق الأوسط، يعرض التقرير ثلاثة تقديرات متفاوتة لاحتمالات نمو ثلاثة اقتصادات كبرى، فبينما يقدر للاقتصاد الإيراني توقعات ضعيفة أو نمواً محتملاً بحدود الصفر و1 في المئة و1 في المئة للسنوات 2020-2022، يتوقع لمصر معدلات نمو مريحة وبحدود 5.9 في المئة و6 في المئة و6 في المئة للسنوات الثلاث، وتقع توقعاته وسطاً للاقتصاد السعودي وبحدود 1.9 في المئة و2.2 في المئة و2.4 في المئة للسنوات الثلاث على التوالي.

ويتوقع معدلات نمو موجبة ولكن ضعيفة للاقتصاد الكويتي، فبعد نمو بحدود 0.4 في المئة في عام 2019، يتوقع التقرير أن تبلغ معدلاته 2.2 في المئة و2 في المئة و2 في المئة للسنوات الثلاث اللاحقة على التوالي.

وأهمية التقرير تكمن في أنه يصدر في وقت تتفاوت فيه التوقعات بشدة، فهناك من يتوقع تكراراً لأزمة عام 2008، وربما أزمة كساد عظيم مشابهة لما حدث في عام 1929، بينما توقعات التقرير أفضل ممن يعتقد سيناريو أخف، أي نمو سالب صغير وقصير الأمد، أي ركود، حيث يتبنى سيناريو النمو الموجب الضعيف، مع إقرار بوجود مخاطر.