قال تقرير «الشال» إن وكالة «ستاندرد آند بورز» نشرت الأسبوع الفائت تقريرها الخاص بالتصنيف الائتماني السيادي للكويت، وجاء استمرارا لمستواه الجيد عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ذكرنا تكراراً أن التصنيف الائتماني لا علاقة له بالاستقرار المالي أو الاقتصادي للكويت على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضاف «هو جيد لأنه يخفض تكلفة التمويل عند حاجة الدولة أو مؤسساتها الخاصة للاقتراض من السوق العالمي، ولكنه غير معني بمحاكمة سلامة استخدام الأموال المقترضة على المستوى السيادي، إنما فقط بتأكيد قدرة المقرضين على استرداد ما أقرضوه بسبب توفر الاحتياطيات المالية لدى الدولة».

Ad

وفي تقرير الوكالة نص صريح يذكر أن النظرة المستقبلية المستقرة للموازين الداخلية والخارجية ستبقى قوية على مدى السنتين القادمتين، بسبب ملكية الدولة لأصول أجنبية سيادية بما يكفي لتعويض عجز الكويت عن تنويع مصادر دخلها واستمرار اعتمادها الطاغي على النفط. فالنفط -وفقاً للوكالة- يهمين على نحو 90 في المئة من حصيلة الصادرات والإيرادات العامة، وذلك هو وضعه منذ ستينيات القرن الفائت، رغم أن كل خطط التنمية منذ ذلك الحين تبنت تنويع مصادر الدخل هدفاً رئيسياً لها. ذلك يعني أن الوكالة تعرف أنه اقتصاد غير مستدام، وقراءة تقريرها لا تعطي أي انطباع باستدامة الوضع المالي للبلد، فالمدى الزمني للتقرير لا يغطي عنصر الاستدامة، وجمهور التقرير لا يعنيه سوى استرداد أمواله في حدود مدى زمني قصير.

وذكر «الشال» أنه الوكالة لم تُخفِ تشاؤمها حول نمو الاقتصاد الكويتي، فهي تقدر له نمواً ضعيفاً لعام 2019 بحدود 0.5 في المئة فقط، وتقدر استمرار ذلك النمو الضعيف في عام 2020 ليبقى بحدود 0.5 في المئة أيضاً، خلافاً لتوقعات البنك الدولي. وعلى الجانب المالي تقدر معدلاً لإنتاج النفط أدنى من ذلك المقدر في مشروع موازنة 2020/2021، وبحدود 2.65 مليون برميل يومياً، أي أدنى بنحو 50 ألف برميل يومياً من تقديرات مشروع الموازنة، وتقدر سعراً للنفط بحدود 60 دولارا أميركي للبرميل، ثم ينخفض إلى 55 دولارا، أي مساوياً لتقدير مشروع الموازنة القادمة.

وذكر أن تقرير الوكالة صحيح، فهو يخاطب جمهورا له اهتمام مختلف تماماً عن اهتمام القارئ المحلي، وما لم نقرأه محلياً بما يتوافق مع أهدافنا ومتطلبات الاقتصاد المحلي، سنظل نخطئ تقدير خلاصاته.

تقرير الشال الاقتصادي