ثمة أمر مؤكد واحد في روسيا: لن تكون انشغالات الرئيس المقبل كثيرة، فقد اقترح بوتين، في خطابه أمام الشعب هذا الشهر، أكثر التغيرات جذرية في الدستور الروسي منذ ثلاثة عقود، وفي ظل النظام الجديد الذي يسري مفعوله بدءاً من هذه السنة على الأرجح، سيقتصر عهد الرؤساء الروس مستقبلاً على ولايتَين، كذلك سيسترجع البرلمان صلاحيات كبرى، وسيُركّز الرئيس الروسي على الأمن والشؤون الخارجية، وسيخسر منصبه جزءاً كبيراً من الدور الذي يتولاه بوتين راهناً، بعبارة أخرى لن يكون إعلان بوتين نفسه رئيساً مدى الحياة احتمالاً وارداً، بغض النظر عن المشاكل التي ستواجهها روسيا.

استقالت الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، تمهيداً لإقرار هذه التعديلات، وإذا بدأ تطبيق النظام الجديد وفق المخطط الأصلي، فسيختار البرلمان مباشرةً الحكومة المقبلة ورئيسها، وسيؤدي مجلس الدولة دوراً أكبر في حكم البلد. انتقل مدفيديف إلى منصب نائبٍ مستحدث في مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه بوتين، ربما تغيرت المناصب إذاً، لكن لا يزال أصحاب القرار في السلطة حتى الآن، وبذلك لا يقوم بوتين بنفضة شاملة بل إنه يعيد ترتيب السلطة بكل بساطة.

Ad

على صعيد آخر، يمنع النظام الجديد أي تأثيرات خارجية على طريقة إدارة روسيا، حيث يتعلق أوضح مثال على ذلك بالإعلان الأخير عن نزعة يتم التحضير لها منذ فترة، سيكون للدستور الروسي الكلمة الأخيرة بشأن الاتفاقيات الدولية. من حق الحكومة الروسية أن تتجاهل الأحكام الدولية التي تعترض عليها، سواء صدرت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو دعاوى قضائية أخرى لا تناسبها.

كذلك، يقترح بوتين أن يقتصر منصب الرئيس على أفرادٍ أقاموا في روسيا في آخر 25 سنة على الأقل، فضلاً عن منع الروس الذين يحملون جنسيتَين أو تصاريح إقامة في بلدان خارجية من تولي أعلى المناصب الرسمية (قضاة، وزراء، حكّام، أعضاء في البرلمان). من الواضح إذاً أن النظام الجديد سيكون حكراً على المواطنين المقيمين في روسيا مقابل إقصاء الخصوم السياسيين العائدين من الخارج، وحتى كبار رجال الأعمال القادرين على الهرب في أي وقت أو أصحاب الحسابات المصرفية الخارجية.

كانت السنة الماضية من أصعب السنوات التي مرّت على بوتين وعلى الشرعية الاجتماعية والسياسية للنظام الذي بناه في آخر عقدَين أمضاهما في السلطة. انتشر مشهد المحتجين في موسكو وحملة القمع الوحشية التي تعرضوا لها محلياً وخارجياً، كذلك وضعت المعارضة استراتيجية مبتكرة لإحراج حزب "روسيا الموحدة" الحاكم عبر إعطاء أصواتها للحزب المُنافِس الذي يأتي في المرتبة الثانية، بغض النظر عن هويته.

على صعيد آخر ذكّرتنا الحادثة النووية في أقصى الشمال بكارثة تشيرنوبيل، علماً أن المسلسل القصير الذي تمحور حولها كان من أكثر الأعمال الأجنبية مشاهدة، فلا يزال ركود مستوى المعيشة في روسيا عبئاً يمنع بوتين من إدارة البلد وفق نظامه الخاص، وقد سئم الناس من هذا النظام بحد ذاته.

لذا اضطر بوتين لحل مشاكل كثيرة في خضم مساعيه لإعادة تنظيم السلطة، يقترب الرأي العام المُنهَك من استحقاقَين أساسيَين، وهما الانتخابات البرلمانية في عام 2021 ونهاية ولاية بوتين في عام 2024. تحظى الإصلاحات المقترحة بشعبية واسعة حتى الآن، مع ما يرافقها من تحسين الضوابط والتوازنات ظاهرياً، والأهم هو وعده بترك منصب الرئاسة خلال أربع سنوات.

لكنّ جميع الواجبات المتبدلة التي يقترحها بوتين في أجهزة الدولة ليست عائقاً أمام النظام الجديد، بل يبدو أنها ميزة إيجابية فيه، فهي تعطيه الوقت الكافي للتحرك والفرصة اللازمة لبلوغ منصب حكومي مرموق يسمح له بمتابعة توجيه النظام الذي بناه، حتى لو كان لا يسيطر عليه بالكامل. لا يتعلق النظام الجديد بفرض الضوابط والتوازنات بقدر ما يهدف إلى إنشاء إطار يضمن الإجماع، حيث لا ترتبط السلطة المطلقة بالهيكل التنظيمي للدستور.

* «جوزيف دريسين»

ذا هيل